شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٨١

[۱۹۲/ب] الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف وَهيَ اللفظ ، والأخرى راجعَةٌ إلى المعنى ، لأنَّ الفعل فيه فرعيَّةٌ من حيث اللفظ، اشتقاقه من المصدر، وفرعيَّةٌ من حيث المعنى، وهي (٢) اقترانُ دَلالَتِهِ بِالزَّمانِ . والعلةُ القائمةُ مَقامِ عِلَّتَينِ شَيئانِ : أحَدُهُما : أَلفُ الثَّانيث. والثاني : صيغَةُ مُنتَهى الجموع . (۱) وأما العلتان، فلابد أن تكونَ إحداهما : إِمَّا الوَصف، وإِمَّا العَلَميَّةَ، لأنَّهُما العلتان المعنويّتان، وما عَداهُما فعلَل لفظيَّةٌ ( ۳ ) . فَيُمْنَعُ مع الوصف ثَلاثة أشياء : العَدْلُ (1) ، كم مَثْنَى»، ووزن الفعل، كه أحمد وزيادة الألف والنون، كه سَكْرانَ ) . -0- ويُمنع مع العلميّة هذه الثلاثة ( ) ، ( كه عُمَرَ ((٦)، ويزيد، ومروان»، وأربعَةٌ أخرى، وهي : العُجمَةُ، ك« إِبْرَاهِيمَ » ، والثانيتُ ، كه طلحةَ، وزينب»، والتركيب، که معدي كرب ) (۷) وألفُ الإلحاق ، كـ أرطى » ، وسترى ذلكَ كُلَّهُ مُفصَّلاً . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى / : فالِفُ الثَّانِيثِ مُطلَقاً مَنَعْ صَرَفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيفَمَا وَقَعَ أي: ألفُ الثَّانيثِ تَستَقِلُ (*) بالمنع مُطلَقاً، سواء كانت مقصورةً أو ممدودة، وسواء كان ما وقعت (۱) فيه علماً ، كـ« سَلْمَى»، أو اسْماً، ك« حُبْلَى»، أو صفَةً كه حمراء»، أو اسم جنس که ذِكْرَى مُفْرَداً ) - كَما مُثْلَ - ((١٠) أو جَمْعاً ، ک ثم قال : (۲۱) في الأصل : وهو . (۳) انظر شرح الأشموني : ٢٣٠/٣ (4) في الأصل : العدر . راجع الأشموني : ٢٣٠/٣ . (٥) وهي العدل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون . ( ٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . راجع الأشموني : ۳ / ۲۳۰ . (۷) في الأصل : كر. راجع الأشموني : ٣ / ۲۳۰ . (۸) في الأصل يستقل . (۹) في الأصل: وقعا . ١٠ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . (۱۱) وسواء كان نكرة كه ذكرى أم معرفة كـ سلمى ) . انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٠، الهمع: ۱/ ۷۸، شرح الأشموني : ۲۳۰/۳ .
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.