شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٠٢

الباب الحادي والثلاثون / إعمال اسم الفاعل رة 1.0 خِلافِ الأصل، ووَجْهُهُ : قَصْدُ التخفيف (۱) ، فَتَقولُ : « أنا ضارب زيداً، وضاربُ زَيْدٍ، وَهَذان ضاربان زيداً، وضاربًا زَيْد وهَؤلاء ضاربونَ زَيداً، وضارِبُو(") زَيدَ، وضُرّابٌ زَيْداً ، وضَرَابُ زَيْد ) . هذا حُكْمُ ما يتعدى من اسم الفاعِلِ، وإِنْ كانَ متعَدِّياً إِلى أَكْثَرَ مِنْ واحدٍ - فقَد نَبِّهَ عَلَيْهِ بقوله : وهُوَ لَنَصْبِ مَا سِواهُ مُقتَضِي يعني : أن اسم الفاعل وما أُلحق بهِ إِذا كانَ يَطلُبُ أكثرَ مِنْ مَفعول واحد، وأضيف إلى الأوّل - نصَبَ مَا عَدا الأَوّلَ . وشمل ( ذلِكَ ) (۳) المتعدِّي إلى اثْنَينِ، نحو «أنا مُعْطِي زَيْدٍ دِرْهَماً»، والمتعدِّي إلى ثلاثة، نحو ( أنا مُعْلِمُ زَيْدٍ عَمْراً منطلقاً ) . وشمل أيضاً ما كانَ / منصوباً باسم الفاعِلِ عَلَى غيرِ المفعولية، كالطَّرْفِ، (١٤٠ /ب) نحو ( أَنَا ضَارِبُ زَيْد اليَومَ ) . وفُهم م منْهُ : ( أنّ المنصوبَ بَعْدَ اسْمِ الفاعِلِ المُصَافِ إِلَى الأَوَّلِ إِذَا كَانَ بمعنى الماضي غير منصوب باسْمِ الفاعِلِ المذكور، وهُوَ المَشْهُورُ)، نحو ( أنا الله بالغ أمره . انتهى . وقال أيضاً: «ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوباً، نحو «هذا مكرمك»، وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء في «واقيكه » . انتهى . وانظر الكتاب : ٨٢/١-٨٤ ، ٩٦ ، شرح الأشموني: ۳۰۱/۲، المساعد على تسهيل الفوائد : ۲/ ۲۰۰-۲۰۱، ، الهمع : ٨٣/٥. (۱) في الأصل: التحقيق. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤ . : (۲) في الأصل وضاربون . انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤ . (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي: ١ / ٢١٥ . ظان زید (٤) وهو مذهب الأكثرين وقيل مذهب الجمهور. قال ابن مالك : « ويرده أن الأصل عدمه » . وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل المذكور وإن كان بمعنى الماضي، لأنه اكتسب بالإضافة شبهاً . بمصحوب ( أل ) ، قال ابن مالك : ويقوي ما ذهب إليه السيرافي قولهم : « هو أمس فاضلاً، ، فإن فاضلاً» يتعين نصبه بـ (ظان، لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه، وثاني مفعولي ظان، وذلك لا يجوز لأن الاقتصار على أحد مفعولي «ظن» لا يجوز . انتهى . وصححه ابن عصفور. وقيل نصبه باسم فاعل مقدر . انظر شرح الكافية لابن مالك : ١٠٤٤/٢-١٠٤٥ ، شرح المكودي: ٢١٥/١، شرح المرادي : ۲۷/۳ ، شرح الرضي: ۲/ ۲۰۰ ، الأشموني مع الصبان: ۳۰۰/۲، شرح ابن عصفور: ٥٥٢/١ ، الهمع: ٨٢/٥ .
الجزء 01 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.