ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
الباب الحادي والثلاثون / إعمال اسم الفاعل
وَما سِوَى الْمُفْرَدِ مِثلَهُ جَعَلْ في الحُكْمِ والشروط حَيْثُمَا عَملْ ما سوى المُفرَدِ هُوَ المُثنى والمَجْموع، وشمل الجَمعَ الذي علَى حَدِّ
التثنية، وجَمْعَ التّكسير ( )
فالتثنية نَحوُ ( هذان ضاربان زَيْداً (۲) ، والجَمْعُ نحو « هَوْلاءِ صَارِبُونَ عَمْراً، وضراب زيداً»، فتَعْمَلُ كُلُّها عَمَلَ اسْمِ الفاعِل بالشروط المتقدمة في اسم
الفاعل .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض وهُوَ لنَصْب ما سواه مقتضي يعني به ذي (1) الإعْمالِ : ما تَوفّرَتْ فيهِ الشروط المذكورة، وشمل اسْمَ الفاعل، وأمثلَةَ المُبالغة، و«التَّلوه التابع. وفهم من تقديمه النّصْبَ : أنّهُ هوَ الأصْلُ والخَفْضُ جائز )) ، وإِنْ كانَ عَلَى
ويمدحه بكثرة الحذر والشاهد في قوله : ( حذر فإنه مبالغة في حاذر»، وقد عمل عمله . انظر المكودي مع ابن حمدون : ۲۱۳/۱ ، شرح الأشموني : ۲۹۸/۲۲، الشواهد الكبرى: ٥٤٣/٣ ، الكتاب مع الأعلم: ٥۸/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ۲/ ۱۰۳۸، شرح اللمحة لابن هشام : ٢ /٩٥ ، إصلاح الخلل : ٢٠٦ ، التبصرة والتذكرة : ۲۲۷ ، المقتضب : ٢ / ١١٥، أمالي ابن الشجري : ٥٤٣/٢ ، الحلل: ١٣١ ، شرح ابن يعيش : ٧١/٦، الخزانة : ١٦٩/٨، شرح ابن عقيل : ۲۷/۲ شواهد الجرجاوي : ۱۸۲ تاج علوم الأدب : ۸۷۰/۳، شرح ابن عصفور: ٥٦٢/١ ، شواهد ابن السيرافي : ٤٠٩/١ ، شرح ابن الناظم : ٤٢٨، شرح المرادي : ٢٣/٣، كاشف الخصاصة : ۱۹۳ شرح الجمل لابن هشام: ۱۷۷، إعراب النحاس:
( ٤ ) في الأصل : لا تقي. انظر شرح المكودي : ٢١٣/١.
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المراجع الآتية.
(۱) ومنع قوم عمل المكسر. ونقل عن سيبويه والخليل وجماعة من النحويين منع إعمال المثنى والجمع الصحيح المسند للظاهر، لأنه في موضع يفرد فيه الفعل، فخالفه، فلا يقال : « مررت برجل ضاربين غلمانه زيداً ، وأجاز المبرد إعماله لأن لحاقه حينئذ بالفعل قوي من حيث
لحقه ما يلحقه . انظر ارتشاف الضرب : ۱۸۱/۳، الهمع : ٥ / ٠٧٩
(۲) في الأصل : زيد. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤ . (۳) في الأصل أن بذي. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤ . (٤) قال المرادي (٢٦/٣ ) : ( وفهم من تقديمه النصب أنه أولى، وهو ظاهر كلام سيبويه، وقال الكسائي : هما سواء، قيل : والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرى قوله تعالى : إن =
[١/١٤٥]
الجزء 01 — ص ٥٠٠