شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٧٩

TVA [۱/۱۰۷] الباب الحادي والعشرون / المفعول له وإِنْ شَرط فقد (۱) فَاجْرُرْهُ بالحرف وليس يمتنع معَ الشَّروط كَلزُهْدِ ذَا قَنِعْ يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا فُقِدَتِ الشَّروط المذكورةُ أَوْ بَعْضُهَا، وَجَبَ جَرَّهُ باللام، وإِنَّما (۲) اقْتَصَرَ عَلَى اللام - وإِنْ كَانَ جَرَّهُ بـ (البَاءِ ، ومِنْ، وإلى ( جَائِزاً ) (۳) - لِكَثْرَةِ اللامِ، وَقِلَّةِ غَيْرِهَا مِمَّا (٤) ذكرَ . وَقَوْلُهُ : ( وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ مَعَ الشَّرُوطِ ) يَعْنِي : أَنَّ الشروط المذكورة لا تُوْجِبُ « النَّصْبَ، بَلْ تُسَوْغُهُ ، فَيَجُورُ جَرَّهُ باللام مَعَ وُجُودِهَا ، ثُمَّ مَثْلَ ذَلِكَ بِقولِهِ : « ذَا قَنِعْ زهد وَفُهِمْ مِنْ تَمْثِيْلِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ المفعول لَهُ عَلَى عَامِلهِ، ولا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بالمَجْرُورِ ، بَلْ هُوَ جائز في المَجْرُورِ والمَنْصوب . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَلَّ أَنْ يَصْحَبَهَا المُجَرَّدُ والعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا لا أَقْعُدُ الجُبْن عَن الهَيجَاء وَلَوْ تَوَالتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ : أَنَّ المفعول لَهُ إِذَا كَانَ مُجَرَّداً مِنَ الأَلف واللام والإِضافةِ – يَقِلُّ أَنْ يَصْحَبَهُ لأم الجَرِّ، وإِنْ كانَ مُقْتَرِناً بـ (أَلَ - يَقِلُ أَلا يَصْحَبَهُ) الامُ فَنَحْو «قُمْتُ لإكرامك قليل، و«إكراماً لَكَ كَثِيرٌ، وَنَحْوُ (قُمْتُ الإكرام قليل، و« للإِكْرَامِ» كثير. ثُمَّ أَتَى بِشَاهِدِ عَلَى نَصْب مَصْحُوب «أَلَّ» ، فَقَالَ : وأَنْشَدُوا لا أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجاء وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ (٦) (۱) في الأصل : فقط . انظر الألفية : ٦٩ . (۲) في الأصل ونما . انظر شرح المكودي : ١٥٢/١. (۳) في الأصل : جائز . انظر شرح المكودي : ١٥٢/١. ( ٤ ) في الأصل : هما . انظر شرح المكودي: ١٥٢/١. (٥) في الأصل : يصحبها . (٦) من الرجز ، قال العيني : ( أقول : هذا رَجَزُ راجز لم أقف على اسمه » . قوله : « ولو توالت » أي : -
الجزء 01 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.