الباب الحادي والعشرون / المفعول له
الثَّالثُ : أَنْ يَتَّحِدَ مَعَ الفِعْلِ المُعَلِّلِ فِي الزَّمانِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَتَّحِدَ فَاعْلُهُمَا.
وإِلَيْهِمَا أَشَارَ بِقَوْله :
وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيْهِ مُتَّحِدْ وقتاً وفاعلاً
فَلَوِ اخْتَلَفَ زَمَانُهُمَا لَمْ يُنْصَبْ، كَقَوْلِكَ : أَتَيْتُكَ أَمْسِ لإِكْرَامِكَ ( لي : غَداً ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ فَاعِلُهُمَا ، كَقَوْلِكَ : أَكْرَمَتُكَ لإكْرَامِكَ لي ) .
):
۳۷۷
فَمَثَالُ مَا اسْتَوفَى الشَّرُوطَ قَولُكَ (٢) / : «قُمْتُ إجلالاً لكَ»، وَقَوْلُهُ : ( جُدْ شُكراً ) . (١٠٦ /ب)
وَبَقِيَ عَلَيْهِ شُرُوطُ مَا هِيَّةِ المَفْعُولِ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَها أَبو البَقَاءِ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ
لابن جنِّي ، فَقَالَ: «وَالْمَفْعُول لَهُ شُرُوط :
أَحَدُهَا : أَنْ يَصْلُحَ فِي جَوَاب لِمَ ) .
الثاني : أَنْ يَصِحَ جَعَلَهُ خبراً عَنِ الفِعْلِ العَامِلِ فِيهِ، كَقَوْلِكَ : «زُرْتُكَ طَمَعاً في بركَ أَي: الذي حَمَلَنِي عَلَى زيارَتِكَ الطَّمَعُ (۳)، أو مبتدأ، كَقَوْلِكَ : «الطَّمَعُ
حَمَلَنِي عَلَى زِيَارَتِي إِيَّاكَ ».
الثالثُ : أَنْ يَصحُ تَقْدِيرُهُ باللام .
الرَّابِعُ : أَنْ يكونَ العَامِلُ فيهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ « زِيَارَةً» في قَوْلِكَ : «زُرْتُكَ زِيَارَةً مَفْعُولاً لَهُ، لأَنَّ المَصْدَرَ هُوَ الفِعْلُ فِي المَعْنَى، والشَّيءُ لا
(1)
يكونُ علَّةٌ لوُجُود نَفْسه . انْتَهَى ( ) .
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١٥٢/١.
(۲) في الأصل : وقولك . انظر شرح المكودي: ١٥٢/١.
(۳) في الأصل : أطمع . انظر التصريح : ٣٣٥/١ .
(٤) انظر التصريح على التوضيح: ٣٣٥/١ ، إرشاد الطالب النبيل ( ١/١٨٤). وفي شرح اللمع لابن برهان (١٢٦/١) : وينبغي أن يكون العامل فيه فعلاً من غير لفظه، لأن الشيء لا يتوصل به إليه وإنما يتوصل به إلى غيره وينبغي أن يكون باللام نحو (جئت لإكرامك ) . وفي توجيه اللمع قال ابن الخباز ( ١٤٣ ) : ( ومن أحكامه أنه جواب لم»، لأنه سؤال عن العلة، يقول القائل : ( كففت عن شتم زيد ، فتقول له: لمه فيقول : خيفة شره ) .
الجزء 01 — ص ٣٧٧