شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٧٨

الباب الحادي والعشرون / المفعول له الثَّالثُ : أَنْ يَتَّحِدَ مَعَ الفِعْلِ المُعَلِّلِ فِي الزَّمانِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَتَّحِدَ فَاعْلُهُمَا. وإِلَيْهِمَا أَشَارَ بِقَوْله : وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيْهِ مُتَّحِدْ وقتاً وفاعلاً فَلَوِ اخْتَلَفَ زَمَانُهُمَا لَمْ يُنْصَبْ، كَقَوْلِكَ : أَتَيْتُكَ أَمْسِ لإِكْرَامِكَ ( لي : غَداً ، وَكَذَا لَوِ اخْتَلَفَ فَاعِلُهُمَا ، كَقَوْلِكَ : أَكْرَمَتُكَ لإكْرَامِكَ لي ) . ): ۳۷۷ فَمَثَالُ مَا اسْتَوفَى الشَّرُوطَ قَولُكَ (٢) / : «قُمْتُ إجلالاً لكَ»، وَقَوْلُهُ : ( جُدْ شُكراً ) . (١٠٦ /ب) وَبَقِيَ عَلَيْهِ شُرُوطُ مَا هِيَّةِ المَفْعُولِ لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرَها أَبو البَقَاءِ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ لابن جنِّي ، فَقَالَ: «وَالْمَفْعُول لَهُ شُرُوط : أَحَدُهَا : أَنْ يَصْلُحَ فِي جَوَاب لِمَ ) . الثاني : أَنْ يَصِحَ جَعَلَهُ خبراً عَنِ الفِعْلِ العَامِلِ فِيهِ، كَقَوْلِكَ : «زُرْتُكَ طَمَعاً في بركَ أَي: الذي حَمَلَنِي عَلَى زيارَتِكَ الطَّمَعُ (۳)، أو مبتدأ، كَقَوْلِكَ : «الطَّمَعُ حَمَلَنِي عَلَى زِيَارَتِي إِيَّاكَ ». الثالثُ : أَنْ يَصحُ تَقْدِيرُهُ باللام . الرَّابِعُ : أَنْ يكونَ العَامِلُ فيهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ « زِيَارَةً» في قَوْلِكَ : «زُرْتُكَ زِيَارَةً مَفْعُولاً لَهُ، لأَنَّ المَصْدَرَ هُوَ الفِعْلُ فِي المَعْنَى، والشَّيءُ لا (1) يكونُ علَّةٌ لوُجُود نَفْسه . انْتَهَى ( ) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : (۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١٥٢/١. (۲) في الأصل : وقولك . انظر شرح المكودي: ١٥٢/١. (۳) في الأصل : أطمع . انظر التصريح : ٣٣٥/١ . (٤) انظر التصريح على التوضيح: ٣٣٥/١ ، إرشاد الطالب النبيل ( ١/١٨٤). وفي شرح اللمع لابن برهان (١٢٦/١) : وينبغي أن يكون العامل فيه فعلاً من غير لفظه، لأن الشيء لا يتوصل به إليه وإنما يتوصل به إلى غيره وينبغي أن يكون باللام نحو (جئت لإكرامك ) . وفي توجيه اللمع قال ابن الخباز ( ١٤٣ ) : ( ومن أحكامه أنه جواب لم»، لأنه سؤال عن العلة، يقول القائل : ( كففت عن شتم زيد ، فتقول له: لمه فيقول : خيفة شره ) .
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.