الباب العشرون / المفعول المطلق
۳۷۱
فَلا يُقَالُ : زَيْدٌ ضَرْباً بحذف العامل فيه ، وَهُوَ يَضْرِي
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وفي سواه لدليل مُتَسَعْ
هَذَا هُوَ القِسْمُ الثَّانِي / ، وَهُوَ الجَائِزُ الحَزْفِ، يَعْنِي: أَنَّ سِوَى المُؤكِّد - [١/١٠٤) وَهُوَ العَدَدِيُّ، والنَّوعِيُّ - يَجُوزُ حَذْفُ عَامِلهِمَا إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ دليلٌ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلكَ، كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَالَ «ما ضَرَبَت؟» : بَلَى ضَربَتَيْنِ، وَبَلَى ضَرْباً شَدِيداً»، فـ ضَرْبَتَيْنِ مَصْدَرٌ عَدَدِيّ، حُذِفَ عَامِلُهُ جوازاً ، لدَليل مَقَالِي، وَهُوَقَوْلُ الْقَائِل : مَا ضَرَبْتُ والتَّقديرُ: بَلَى ضَرَبْتُ ضَرْباً شَديداً .
0/10/
وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُ العَامِلِ جوازاً لدليل حَالَى وَهُوَ مَا (١) مَرْجِعُهُ إِلَى الحَالِ مِنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ: «قُدُوْماً مُبَارَكاً»، وَلِمَنْ تَكَرُرَ مِنْهُ إِصَابَةُ الغَرَضِ : «إِصَابَتَيْنِ»، ف« قُدُوْماً، مَصْدَرٌ نوعي، و«إِصَابَتَيْنِ، مَصْدَرٌ عَدَدِيٌّ حُذَفَ عَامِلُهُمَا جوازا(۲) لدليل حالي، وَهُوَ الحَالُ المُشَاهَدَةُ، وَالتَّقدير: قدمت قدوماً مُبَارَكاً، وَأَصَبْتَ إِصَابَتَيْنِ .
ثُمَّ قَالَ رَحمه اللهُ تَعَالَى :
والحَذْفُ حَتَّم مَعَ آن بَدَلاً مِنْ فِعْلِهِ كَنَدَلًا اللَّهَ كَانُهُ لَا هَذَا شُرُوع ( في ) (۳) القِسْمِ الثَّالث، وَهُوَ الوَاجِبُ الحَزْفِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَجِبُّ حَذْفُ العَامِلِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ . أَشَارَ إِلى الأولِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ : والحَذْفُ حَتْمٌ، يَعْنِي: أَنَّهُ يَجِبُ حَذْفُ عَامِلِ المَصْدَرِ الآتي بَدَلاً مِنْ فِعْله ، كقولك: «ضَرْباً زَيْداً ) أي : اضْرِب . وأَشَارَ بِقَوْلِهِ : « كَنَدْلاً إِلَى قَوْلِ الشَّاعر:
١٠٤ - عَلَى حِيْن أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ فَنَدْلاً زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ التَّعَالِب [١٠٤/ب)
(۱) في الأصل : مما . انظر التصريح : ٣٢٩/١ . (۲) في الأصل : جواز . انظر التصريح : ٣٢٩/١ . ما بين القوسين ساقط من الأصل. ١٠٤ - من الطويل، وقبله :
(۳)
يَمُرونَ بالدُّهْنا خَفَافاً عيَابُهُمْ وَيَخْرُ
من دارين بجرا الحقائب
وهما للأحوص الأنصاري في ملحقات ديوان شعره (۲۸۹)، وقيل: هما لأعشى همدان يهجو بهما لصوصاً، وقيل: هما لجرير يصف ركباً يمرون بالدهنا، ونسب في الإصابة لابن الأسود الدولي، وروى فيه :
الجزء 01 — ص ٣٧١