شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٧١

! ۳۷۰ الباب العشرون / المفعول المطلق وَقاسَهُ بَعْضُهُمْ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ النَّاظم ()، فَنَقُولُ عَلَى هَذَا : ضَرَبْتُ زَيْدَاً ضَرْبَينِ، أَوْ ضُرُوباً ) إِذَا أَرَدْت نَوْعَيْنِ مِنَ الضَرْب أَوْ أَنْواعاً . 0/0/ ثَمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَحَذَفَ عَامِلَ المُؤَكِّدِ امْتَنَعْ عَامِلُ المَصْدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام : مُمْتَنِعِ الحَدْفِ، وَجَائِزِهِ، وَوَاجِبِهِ . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الأَوَّلِ بقوله : وَحَذْفُ عَامِل المُؤكِّد امْتَنَعْ يَعْنِي: أَنَّ حَذَفَ العَامِلِ ( في ) (۳) المُؤَكِّدِ مُمْتَنِعٌ، قَالَ فِي شَرْحِ الكَافِيَةِ : لأَنَّ المَصْدَرَ يُقْصَدُ به تقويه عامله ، وتَقَرِّيرُ مَعْنَاهُ، وحَذْفُهُ مُنَافِ لذلك » (٤) . واعْتَرَضَهُ وَلَدُهُ بَدْرُ الدِّين في شَرْحه (م) . (۱) قال الأشموني : ( واختلف في النوعي : فالمشهور الجواز نظراً إلى أنواعه نحو » سرت سيري زيد : الحسن والقبيح. (انظر شرح الأشموني: ۲/ ۱۱۵ ، شرح ابن عقيل : ۱۰ / ۱۸۹، شرح المرادي : ٨١/٢ ، الهمع: ۹۷/۳ ، شرح المكودي: ١٤۸/۱ ، التصريح على التوضيح : ٣٢٩/١. (۲) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ٢ / ٦٥٧ ) : ( وأما ماجيء به لبيان العدد أو الأنواع فلابد من قبوله للتثنية والجمع . وانظر الهمع : ۹۷/۳۰ ، شرح المكودي : ١٤٨/١، شرح ابن عقيل .149/1 (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ١٤٩/١ . ( ٤ ) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ٦٥٧/٢ ) : ( المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله، وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجز». انتهى. ووافقه الشاطبي. انظر شرح المكودي: ١ / ١٤٩ ، شرح دحلان : ۷۹ ، شرح ابن الناظم : ٢٦٥ ، التصريح على التوضيح : ٣٢٩/١. (٥) قال ابن الناظم في شرحه (۲٦٦ ) : ( فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما، فلا شك أن حدفه مناف لذلك القصد ، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم. ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلان يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى . ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية، فإنهم يحذفون عامل كد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكرير، ولا حصر، نحو ( أنت سيراً وميراً، وحذفاً واجباً في مواضع يأتى ذكرها نحو «سقيا، ورعياً ) ، وحمداً، وشكراً، لا كفراً». فمنع مثل هذا إما لسهو عن ،وروده، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص، وهو دعوى على خلاف الأصل، ولا يقتضيها فحوى الكلام. انتهى. وقد أيد المؤكد الشاطبي وابن عقيل كلام الناظم وابن هشام كلام ،ابنه قال دحلان : ورجحه كثيرون . انظر التصريح على التوضيح: ۱/ ۳۲۹-۳۳۰، شرح ابن عقيل : ۱۸۹/۱۰، شرح دحلان : ٧٩ ، المكودي مع ابن حمدون : ١/ ١٤٩ ، إرشاد الطالب النبيل ( ١٨٠ / ١ ) .
الجزء 01 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.