الباب السادس عشر / النائب عن الفاعل
ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى :
1.
في باب ظَنَّ وأَرَى المَنع اشتهر ولا أرى مَنْعاً إِذا القَصْدُ ظَهَرْ يعني : أن نيابة المفعول الثّاني من باب ظنّ) - وهُوَ ما هوَ خبَرٌ في الأصلِ - والمفعول الثّاني من باب أعْلَمَ) - وأصلُهُ المبتدأ – اشتهر عند النحويين منعه . ووجه منعه في ظنّ أنّهُ خبر في الأصل، والنائب عن الفاعل مُخْبَرٌ عَنْهُ، فتنافيا، ووجه منعه في «أعْلَمَ» أنّ المفعول الأوّل مفعول به حقيقةً، فَيُنَزَّلُ المفعولُ الثاني والثَّالِثُ مَعَ الأوّل منزِلَةَ الظُّرْفِ والمَجْرُورِ مَعَ وُجودِ المَفعول به. وذهَبَ بعضُهُمْ إلى إجازة نيابتهما ، وهو اختيار الناظم)، وإلى ذلك أشار
بقوله :
ó
ولا أرى مِنْعاً إِذا القَصْدُ ظَهَرْ
وظهور القصد : هوَ عدَمُ اللَّبْس ، فيجوز عندَهُ : «ظُنَّ زَيْداً قائمٌ»، و«أُعْلِمَ زَيْداً (۲) فَرَسُهُ مُسرَجاً».
وفهم من سكوته عن المفعول الأوّل من باب «ظن، وأعْلَمَ أَنَّهُ يَجوزُ نيابتهما بلا خلاف، ومن ذكره الخلاف في نيابة الثّاني من باب «أرَى أَنَّهُ لا يجوز نيابةُ الثَّالث كَما قالَهُ ابنُ النّاظِم، تبعاً للخَضراوي(۳)، والصحيحُ جَوارُ
(۱) وفاقاً لابن طلحة وابن عصفور في المفعول الثاني من باب ظن»، ولقوم في المفعول الثاني من باب ( أرى ) وذلك إذا أمن اللبس، ولم يكن جملة ولا ظرفا، مع أنَّ الأحسن إقامة الأول نحو و ظننت طالعة الشمس»، و«اعلم زيداً كبشك سميناً والمنع إن ألبس، نحو «ظننت صديقك زيداً ، وه اعلم بشراً زيد قائماً أو كان جملة أو ظرفاً نحو «ظن في الدار زيداً»، و ظن زيداً أبوه قائم »، و « اعلم زيداً غلامك في الدار » ، واعلم زيداً غلامك أخوه سائر» . انظر شرح الكافية لابن مالك : ٦١٠/٢ ، شرح الأشموني : ٦٩/٢، شرح المكودي: ١ / ١٣٤ ، الهمع : ٢٦٣/٢ - ٢٦٤ ، شرح المرادي : ٢ / ٣٤ ، شرح ابن عصفور: ٥۳۸/۱ . (۲) في الأصل : زيد . انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٤ . (۳) وابن أبي الربيع أيضا وبه قال ابن عصفور . قال ابن الناظم في شرحه ( ٢٣٦ ) : ( وإذا بني فعل ما لم يسم فاعله متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل، نحو « أرى زيد
من
أخاك مقيماً»، ولم يجز نيابة الثالث باتفاق ) . انتهى . وحجتهم في ذلك بأن المفعول الأول والآخران مبتدأ وخبر، شبها بمفعولي أعطى»، وبأنَّ السماع إنما جاء بإنابة الأول، صريح
كقوله :
ونُبقت عَبْدَ الله بالجَوِّ أَصْبَحَتْ كراماً مَواليهَا لَعْيماً صَميمها وعبارة التسهيل – « ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقاً إن أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها - تقتضي جوازه .
الجزء 01 — ص ٣٣٩