شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٣٩

۳۳۸ الباب السادس عشر / النائب عن الفاعل وقيل : يَمتَنِعُ إِنْ لم يُعتَقَدِ القَلبُ في الإعراب (۱)، كقولهم : ( حَرَقَ الثّوبُ المسمار (۲) . وقال الفارسي : يَمتَنِعُ إِنْ كانَ نَكِرةً، والأوّلُ مَعرفةٌ، فَلا يُقالُ: (( أُعْطِيَ درهم زَيْداً ، ويتعينُ ) (۳) أُعطي زيدٌ درهماً )) . (°) وحيثُ قِيلَ بالجَوازِ في الثاني، فقال البصريونَ إِقامَةُ الأوّل أولى ) وقِيلَ : إِنْ كانَ الثَّاني نكرة، والأوّل معرفةً، فإقامته(۱) قَبيحةٌ، وإن كانا معرِفَتِينِ استويا في الحُسْن (۷). وفُهم من قوله : « فيما التباسُهُ أَمِنْ ) أنّهُ إِذا وُجِدَ لَبْس - وجَبَ إِقَامَةُ الأوّل، كقولك : «أُعْطِيَ زِيدٌ عَمْراً». ( وفهم أيضاً من سكوته عن الأوّلِ أنّهُ يجوز نيابته باتفاق، لدخوله تحت عبارته في قوله أول الباب : ينوب مفعول به عن فاعل و قد ه إما للتحقيق، لأنه جائز ،اتفاقاً، وإما للتقليل بالنظر إلى نيابة الأول، فإنه أكثر ) (۸) . طرداً للباب، فيتعين نيابة الأول، لأنَّه فاعل معنى. انظر التصريح على التوضيح: ۲۹۲/۱۰ ، شرح الأشموني : ٦۹/۲، البهجة المرضية: ٧١، أوضح المسالك : ۸۹ ، حاشية الخضري : ١٧٢/١ . (۱) وهو كون المرفوع منصوباً والمنصوب مرفوعاً، فإن اعتقد القلب جاز، والنائب في الحقيقة هو الأول، لأن نيابة الثاني مع اعتقاد القلب مجاز ،صوري، ورفعه مجاز، كما أن نصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب وعكسه عند أمن اللبس . انظر التصريح على التوضيح : ۱/ ۲۹۲ ، أوضح المسالك : ۸۹ . : (۲) في الأصل السمار . انظر :التصريح : ۲۹۲/۱ . وخرق الثوب المسمار : إذا أحدث فيه شقاً. انظر اللسان : ٢ / ١١٤١ (خرق ) . (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٩٢ . ( ٤ ) وعزي هذا الرأي للكوفيين، وذلك لأنَّ المعرفة بالرفع أولى، قياساً على باب ( كان ) . انظر التصريح على التوضيح: ۱/ ۲۹۲ ، الهمع: ٢٦٣/٢ ، شرح ابن عقيل: ۱/ ۱۷۲، أوضح المسالك : ۸۹ شرح المرادي : ٢ / ٣٤ ، شرح الأشموني : ٦٩/٢ . (٥) وذلك لأنه فاعل معنى . انظر التصريح على التوضيح: ۲۹۲/۱، البهجة المرضية: ٧١، أوضح المسالك : ۸۹ ، شرح ابن عصفور: ٥٣٨/١ . (٦) في الأصل : فإقامة . انظر التصريح : ٢٩٢/٢ . (۷) وعزي هذا الرأي للكوفيين. انظر التصريح: ۲۹۲/۱۰ ، الهمع: ٢٦٣/٢ ، أوضح المسالك : ۸۹ (۸) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ۱۳۳ . ومما يرجح سقط هذه العبارة من الناسخ، قول الشارح بعد : وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب ظن
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.