٣٢٢
الباب الخامس عشر / الفاعل
يعني : أن المفعول قد يأتي مُتقدِّماً على الفعل، وشَمِلَ مَا تَقْدِيمهُ جائز، نحو قوله تعالى: ﴿فَريقاً هَدَى ﴾ [الأعراف : ٣٠]، وما تَقديمُهُ واجب نحو وإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة : ٥ ] .
وظاهرُ «قد» هنا أنّها للتقليل، لأنّ تقديمَ المَفعول على الفعل أقل من
تقديمه على الفاعل.
ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى :
وأخْرِ المَفعولَ إِنْ لَبْس حُذر أو أَضْمِرَ الفَاعِلُ غير منحصر
أشارَ هُنا إلى موضعَين يجب فيهما تأخير المفعول عنِ الفاعل : الأول: أن يُخافَ اللَّبْس، وذلكَ بأنْ يكونَ الإعرابُ خَفيّاً في الفاعِلِ والمفعول معاً، نحوُ (ضرَبَ مُوسَى عِيسى»، فالأوّلُ هُوَ (۱) الفاعِلُ، مُحافَظَةً عَلَى الرتبة، قالَهُ ابنُ السّراج (۲) وغيره (۳) (٤)، وخالَفَهم ابن الحاج (ه) المُقرَّبِ لابنِ عُصفور، فقال: «لا يوجد في كتاب سيبويه شيء منْ هذِهِ الأَغْراضِ الواهية » ( ٦ ) .
(۱) في الأصل . وهو . انظر شرح المكودي : ١٢٧/١ . (۲) قال ابن السراج في الأصول (٢٤٥/٢ ) : ( الثاني عشر - التقديم إذا ألبس على السامع مقدم وذلك نحو قولك : ضرب عيسى موسى ) ، إذا كان ( عيسى الفاعل لم يجز موسى عليه، لأنه ملبس لا يبين فيه إعراب ) .
أنَّه
أن يقدم
وانظر التصريح على التوضيح: ۲۸۱/۱ ، الهمع : ٢٥٩/٢ ، شرح المرادي: ١٦/٢، شرح الأشموني : ٥٦/٢ ، إرشاد الطالب النبيل ( ١٥٦ / ب ) .
(۳) في الأصل : وعدة . انظر التصريح: ٢٨١/١ .
(٤) وقاله غير ابن السراج كالجزولي وابن عصفور وابن مالك في النظم وغيره، وتضافرت على ذلك نصوص المتأخرين، وهو مذهب الجمهور.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ٥٨٩/٢ ، شرح ابن عصفور ١٦٣/١، التصريح على : ۲۱ / ۲۸۱ ، شرح المرادي : ٢/ ١٦ ، الهمع : ٢/ ٢٥٩ ، شرح ابن عقيل: ١٦٥/١،
علماء
التوضيح: إرشاد الطالب النبيل : ( ١٥٦ / ب ) . (٥) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي، ويعرف بابن الحاج، أبو العباس من العربية وعالم في بعض العلوم، توفي سنة ٦٤٧هـ ، ( وقيل : ٦٥١هـ ) ، من آثاره : شرح كتاب سيبويه، إيرادات على المقرب لابن عصفور حاشية على سر الصناعة، كتاب السماع وأحكامه، مختصر المستصفى في أصول الفقه للغزالي، وغيرها .
انظر ترجمته في بغية الوعاة : ١٥٦ ، معجم المؤلفين : ٢ / ٦٤ ، البلغة في أئمة اللغة : ۳۱ . (٦) محتجاً بأن العرب تجيز تصغير ( عمرو وعمر على عمير) مع وجود اللبس، وبأنَّ الإجمال مقاصد العقلاء، فإنَّ لهم غرضاً في الإجمال، كما أنَّ لهم غرضاً في البيان، وبأنه يجوز أن =
من
الجزء 01 — ص ٣٢٢