الباب الخامس عشر / الفاعل
و مذهَبُ جُمهور البصريين: أنّهُ كَواحده، يَلزَمُ فيه التَّاءُ (١) .
وأما جمع المذكر السالم - فيجب تذكيره خلافاً للكوفيين فقط، فإنّهُم
أجازوا التذكير والتأنيث (٢) . ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى :
والحَذَفَ فِي نِعْمَ الفَتاةُ اسْتَحْسَنوا لأن قصد الجنس فيهِ بَيِّنُ يعني : أن العرب استحسنوا الحذف في نِعمَ الفَتاةُ هند»، وفهم منه أن بئْسَ» مثلها، إذ لا فرق، فتَقولُ : بِئْسَ المَرأَةُ هند»، وإِنما استَحسَنوا في هذا
الحذف، لما ذكر من قصدِ الجنس، كأنّهُ في مَعْنى نِعْمَ جِنْسُ الفَتاةِ » . ولا يُفهم من قوله : ((اسْتَحسَنوا» أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ من الإثبات، بل هو مُستَحسَن، وإِنْ كانَ الإِنْبَاتُ أَحْسَنَ . ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى :
والأصل في الفاعل أنْ يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يُجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعولُ قبل الفعل يعني: أن الأصل أن يتقدَّمَ الفاعِلُ على المفعول، لأنّ الفاعل كالجُزْءِ مِنْ فعله، بخلاف المفعول، نحو ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ ﴾ [النمل: ١٦ ] . ثم قال : وقد يُجاءُ بخلاف الأصل
يعني : أن المفعول قد يتقدم على الفاعل، فتَقولُ : ( ضَرَبَ عَمْراً زيدٌ». و « قد» في قوله : « وقَدْ يُجاءُ» للتحقيق، لا للتقليل، فإِن تقديم المفعول على الفاعل كثير، إلا أن يُراد بالنسبة إلى تقديم الفاعِلِ عَلَى المَفعول، فتَكونَ
للتقليل .
ثم قال :
وقد يَجِي المَفْعُولُ / قبل الفعل
،،
(۱) انظر شرح الكافية لابن مالك : ٥۹۸/۲ ، التصريح على التوضيح : ۱۰ / ۲۸۰، شرح الأشموني : ٥٤/٢، شرح المرادي : ١٤/٢ الهمع : ٦٦/٦ ، شرح ابن عصفور: ۳۹۳/۲، شرح ابن يعيش : ٥ / ١٠٤ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٦٤ .
(۲) واحتجوا بنحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فأنت الفعل مع جمع تصحيح المذكر. وأجيب : بأن «البنين ) لم يسلم فيه نظم الواحد .
انظر التصريح على التوضيح: ۲۸۰/۱، شرح المرادي : ١٤/٢ ، الهمع: ٦٧/٦، شرح الأشموني : ٢ / ٥٤ ، شرح ابن عصفور : ۳۹۳/۲ ، شرح ابن يعيش : ٥ / ١٠٤ .
[۸۷/ب]
[1/AA]
الجزء 01 — ص ٣٢١