شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٩٢

الباب الثالث عشر / «ظن، وأخواتها ۲۹۱ وإلى ذلك أشار بقوله : « ولغَيْرِ الماض من سواهما - يعني : هَبْ، وتعلّم - اجْعَلْ كُلَّ ما لَهُ زُكِن) - أي: عُلَمْ - تَقولُ في الإعمال للمضارع : أظنُّ زيداً قائماً وللأمرِ «ظُنَّ عَمْراً صالحاً» / ، [٧٩ /ب] ولاسم الفاعل أظان زيدٌ عَمْراً منطلقاً ، ولاسم المفعول أَنْتَ مَظنون زَيْداً(۱) جالساً»، وللمصدَرِ ( أعجَبَني ظَنُّ زَيْدٍ عَمْراً ذاهباً ) . وأما أمثلة الإلغاء والتعليق فستَأتي . ثم قال رحمه الله تعالى : وجوز الإلغاء لا في الإبتدا وانْوِ ضَمِيرَ الشَانِ أَوْ لامَ ابتدا فِي مُوهِم إلغاء ما تقدَّما قد تقدم أنَّ الإلغاء إِبْطالُ العمل لفظاً ومحلاً، لضعف العامل، وضَعفُهُ إِمّا بتوسطه (٢) أو تاخره . قائم . وفهم من قوله : «لا في الابتداء ثلاث صُورٍ: - أن يتأخر الفعل عنهما، نحو ( زيد قائم ظننت ) . - أو يتوسط بينهما ، نحو « زيد ظننتُ فاضل ) . أو يتقدم على المفعولين، ويتقدم عليه غيره، نحو «متى ظننت زيدٌ وفي جواز الإلغاء في هذه الصورةِ الثَّالثة خلاف، وظاهر كلامه جوازه (۳)، لأن الفعل ليس في الابتداء (4) . (۱) في الأصل : زيد . (۲) في الأصل : بتوسط . انظر التصريح : ٢٥٣/١ . (۳) قال الناظم في شرح الكافية ( ٥٥٦/٢ ) : ( فإن كان الفعل متقدماً على جزأي الإسناد لم يجز الإلغاء إلا إذا تقدم ما يتعلق بهما أو بالفعل الداخل عليهما نحو « في المسجد أظن زيد معتكف»، و«أين خلت جعفر مقيم، وللندى أرى الفتى مديم». انتهى. وقال في التسهيل (۷۱) : « وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء في نحو ظننت زيد قائم»، وبضعفه في نحو ( متى ظننت زيد قائم ، و زيد أظن أبوه قائم ) . (٤) وقيل : يمتنع الإلغاء وعلى رأي الجواز قال المرادي : « فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح». وقال الأشموني : ( والإعمال حينئذ أرجح، وقيل: واجب» . انظر شرح المرادي : ۱/ ۳۸۰ ، شرح الأشموني : ۲/ ۲۸ ، الهمع: ٢٣٢/٢ .
الجزء 01 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.