۲۹
الباب الثالث عشر / «ظن» وأخواتها
والإلغاء : إبطال العَمَلِ لفظاً ومحلاً، لضعف العامل(۱)، والتعليق : إبطال
العمل لفظاً لا محلاً لمجيء ما له صدرُ الكَلامِ بعْدَ ( ۲ ) .
ولا يَدخُلُ الإلغاء والتعليقُ في شيء من أفعال التصيير، لقوتها، ولا في
قلبي جامد، لعدم تصرفه، وهوَ اثْنَانِ : «هَبْ، وتعلم»، فإنهما يلزمان الأمر، وإلى
ذلك أشار بقوله :
كَذَا تَعلَّمْ
والأمْرَ هَبْ قد أُلزما
واعترض بأنّ «تعلم ) قد يكونُ (۳) بمعنى : الماضي – كما تقدم (٤) وفهم منه أنه يجوزُ إِسنادُهُما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث، وإلى
المثنى والمجموع ، فتَقولُ : هب وتعلَّمْ يا زيد، وهبي وتعلمي يا هند، ويا زيدانِ هَباني قائماً (ه)، وتعلماني قائماً، ويا زيدونَ هَبونِي قائماً، وتعلموني قائماً ، فإنّ فعلَ الأمْرِ صالح لِذلكَ كُلّهِ.
>>
وما عداهما من أفعال هذا الباب - فإنّهُ متصرف إِلا هَبْ مِنْ أَفْعَالِ التصيير، فإنّه ملازم للمُضي، ولتصاريفهِنَّ ما لهُنّ من الإعمال والإلغاء والتعليق
منَ المُضارع والأمْرِ واسْمِ الفَاعِلِ واسم المفعول والمَصْدَرِ .
(۱) وذلك بتوسطه بین ،معموليه فلم ينصبهما ، نحو زيد ظننت قائم، أو بتأخره عن معموليه نحو ( محمد قائم ظننت . وقال المرادي : الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لغير مانع . انظر التصريح على التوضيح : ٢٥٣/١ ، شرح المرادي: ۱/ ۳۷۸ ، الهمع: ۲۲۷/۲، شرح الأشموني : : ٢٦/٢ ، شرح الرضي: ۲۷۹/۲، شرح ابن عقيل: ١٥٢/١، معجم المصطلحات النحوية : ٢٠٣،
معجم
مصطلحات النحو : ٢٦٨ .
(٢) وذلك كان يقع العامل قبل ( ما ) النافية نحو قوله تعالى: ﴿القَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤلاء ينطقون أو قبل قسم ملفوظ أو مقدر نحو ( علمت والله إن زيداً «قائم»، و«علمت أن زيداً قائم»، أو قبل لام الابتداء، أو لام جواب القسم نحو « ولَقَدْ علموا لَمَنِ اشْتَراهُ»، وكقول لبيد : ولقد علمتُ لَتَأْتِيَنَ مَنيتي إِنَّ المَنايا لَا تَطِيْسُ سَهَامُها
معنى لمانع.
أو قبل استفهام نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما تُوعَدُونَ ﴾ . وقال المرادي : التعليق ترك العمل لفظاً لا . انظر التصريح على التوضيح: ٢٥٤/١، شرح المرادي: ۳۷۸/۱، شرح ابن عقیل: ١٥٢/١، الهمع: ۲۳۳/۲ ، شرح الأشموني : ٢٦/٢ ، شرح الرضي: ۲۷۹/۲، معجم المصطلحات النحوية : ١٥٥ ، معجم مصطلحات النحو : ٢١٤ .
(۳) في الأصل : يكو. انظر التصريح : ٢٥٧/١ .
(٤) انظر ص ۲۸۳ من . هذا الكتاب .
(٥) في الأصل قائمان. انظر شرح المكودي: ١١٦/١.
1
الجزء 01 — ص ٢٩٠