لتكميل الإنسان وإسعاده ، في الدار الدنيا ، وفى الآخرة . وحتى يشعر كل فرد من مسلم وذمّى فى هذه الديار الإسلامية بأن جميع الأحكام التي تصدر عليه في القليل والكثير ، ويطالب بتنفيذها فى نفسه أو ما له ؛ إنما هي أحكام صادرة عن الله تعالى رب الجميع ، ومالك الكل ، والذى يجب التسليـم لـه في حكـمه
وقضائه .
وأنه لا سلطان على أحد في هذه الأمة إلا سلطان الله عز وجل . وما الخليفة وسلطته التنفيذية إلا منفذون لأمر الله تعالى وحكمه
وإن القضاة والمفتين ليسوا إلا مبينين لحكم الله تعالى ، ومظهرين له وبناء على هذا فإن الاحكام الجنائية والقضائية المدونة في هذا القسم من الدستور ، والتى هى أحكام شرعية مستندة الى أدلتها من الكتاب والسنة وما فهمه واستنبطه منهما فقهاء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . تعتبر مادة الحكم فى كافة ديار الخلافة ، يحكم بها القضاة على كافة افراد الأمة رؤساء ومرؤوسين ، أغنياء وفقراء ، وتنفذ فيهم على حد سواء ، ومن لم يسلم بها ويتحاكم عند قضاتها اعتبر غير مسلم ، وحرباً على المسلمين ، تجرى عليه أحكام المحاربين . قال تعالى : ﴿ وإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا (۱)
وقال عز وجل : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليما ﴾ (٢)
(١) النساء : ٥٩
(۲) النساء : ٦٥
٦٣١
الجزء 01 — ص ٦٣١