بسم
قسم
الأحكام القضائية والجنائية
وفيه ۱۲ فصلا و ( ۸۱ ) مادة (۱)
مقدمة
الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :
إيماناً بأن الحكم لله تعالى دون سواه ، وذلك لقوله عز وجل : إن الحكم إلا الله ) (٢) . وقوله : ( ألا له الخلق والأمر ) (۳)
وما القضاة إلا مبينون لأحكام الله تعالى ، ومظهرون لها . وما خليفة المسلمين ونوابه إلا منفذون لتلك الأحكام الإلهية التى يظهرها القضاة بما آتاهم الله من فهم الشريعته ، وعلم بها ؛ فإن الخلافة الإسلامية في هذه الديار ، تقرر بصدق أن مادة الحكم في جميع الشؤون والأحوال فى هذه الميلاد لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله الله ، وما فهمه علماء السلف منها ، واستنبطوه ، وما قد يفتح الله تعالى به من فهم في كتابه على علماء مجلس الإفتاء في هذه الديار الإسلامية ، والذى هو المجلس التشريعي في هذه الخلافة الذي ترفع إليه كل حادثة وأمر يستجد ليعرضه على الأصلين : الكتاب والسنة ، فما وافقهما كان شرعاً وقانوناً ، وما لم يوافقهما يلغى ، ويضرب به عرض الحائط ، وليس لأحد أن يحكم به ، أو يعمل ، كائناً من كان
وذلك طاعة الله ورسوله ، وتحقيقاً لمبدأ إيماننا بأن الإسلام نظام إلهى موضوع
(1)
(۲)
هذه الفصول والمواد موجودة في كتاب ( منهاج المسلم » للمؤلف جميع
يوسف ٤٠ ٥ ٦٧
(٣) الأعراف : ٥٤
٦٣٠
الجزء 01 — ص ٦٣٠