البدنية والعقلية. وهذه المناصب المحرومة منها يشترط لبعضها الكفاية البدنية والعقلية معاً، ولبعضها الآخر الكفاية فى إحدى الناحيتين : البدنية أو العقلية ، وهي ناقصة في المرأة بدون شك
٢ - المناصب المذكورة التي حرمها القانون والعرف منها مناصب تضطرها إلى مخاطبة الأجانب والاتصال بغير محارمها في الخلوة وفي الجلوة ، ومخالطة المسلمة للأجنبى والاختلاء به لا تحل بحال لأنه إفساد لدينها ، والشريعة آمرة
بالمحافظة على الدين كالمحافظة على البدن ، مانعة من افساد الاديان كالأبدان فلهذا المانع سقط حقها في هذه المناصب
6
ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » هذا القول له وزنه عندنا نحن المسلمين وله قيمته الكبيرة واعتباره العظيم ، فلم نجرؤ أبداً على مخالفته لمجرد تقليد اعمى للأمم الشرقية والغربية من أهل الشرك والكفر في تولية بعض نسائهم ، إن مخالفة هذا الخبر النبوى ليست بالأمر الهين ، إنها نذير بمغبة وخيمة ، وعاقبة سيئة. إن نفى الفلاح على لسان النبوة الصادق امر لا يستهان به ابداً . ومن هنا كان الإسلام لا يُجيز تولية المرأة مثل هذه المناصب ولا يرى
إسنادها إليها بحال من الاحوال
٣٨٤
الجزء 01 — ص ٣٨٤