القضاء. وقد سجن أبو حنيفة في الولاية واكره عليها ولم يقبل رحمه الله تعالى والإسلام يبالغ فى تحرى الاصلح واختيار الاكفى والاليق حتى قال رسول الله : ( لا احب أن يلى شيئاً من يستحى من الله فى الخلاء » فإذا كان الاسلام يقف هذا الموقف من كل طالب للولاية والمنصب فكيف إذاً يجيز هذه الانتخابات التي يترشح لها البار والفاجر ، والاحمق والعاقل ، والتي سداها ولحمتها كما هو معروف : الغش والفحش والخداع والتضليل ، واذا كان الإسلام لايجيزها لفسادها فكيف تجوز للمرأة بوجه خاص وهى هى فى وضعها وعجزها وسرعة فسادها ونقصان عقلها وصغر نفسها ؟؟
ان الاسلام ليس بدین شهوات ولا اهواء أو عواطف إنه نظام السماء لأهل الأرض لا يمكن أن يتطرق إليه الضعف والفساد أو الاغفال في ناحية من نواحي الحياة البشرية ابداً . إن إسناد امانة ضخمة وتبعة كبيرة إلى شخص لا يقوى عليها ولا يقدر على رعايتها وحمايتها يعتبره الإسلام خيانة وغشاً وخديعة ، ويعتبره بالتالي تعريضاً لنظام الكون للفساد ، الكون الذى اقامه الله تعالى على الحق والعدل وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق )
هذا عن الانتخابات واما عن شغل المرأة المسلمة منصباً في الدولة يسند
...
اليها بطريق الترشيح والاختيار مثلا فالجواب على هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل وهو : أولاً ما هى طبيعة هذا المنصب الذى يراد أن تشغله في الدولة ؟ إن كان منصب تعليم النساء أو إفتاء من وراء حجاب وهى أهل لذلك ، أو منصب تطبيب أو تمريض لإخوانها وبنات جنسها فى السعة أو لإخوانها في الضيق فنعم ، لها الحق فى شغل هذا المنصب متى اختيرت له واسند إليها وكانت ذات كفاية وقدرة عليه ، والإسلام لا يحرمها هذا الحق الشخصي
وإن كان المنصب منصب ولاية أو سفارة أو قضاء أو قيادة جيش أو حكم إقليم فليس لها الحق في هذا المنصب بحال من الاحوال وليس لها أن تطالب به أو قبوله إن أسند إليها متى كانت مسلمة صالحة ، ولا يعتبر هذا حرماناً لها من حقها الشخصى إذ تقدم أن بينا ان الحقوق الشخصية مقيدة دائماً بما يجيزه العرف والقانون وهذا القانون منعها هذا الحق للاعتبارات التالية :
۱ - ضعف المرأة الطبيعى فى بدنها وفى عقلها معاً الامر الذي لا ينكره عاقل، والمراد من هذا الضعف أنها أقل مستوى من مستوى الرجل في القوة
۳۸۳
الجزء 01 — ص ٣٨٣