المذكر والمؤنث — الصفحة ٨٢٩

وقتل فهو مُقتل ، وإنّما فَعّال وفَعُول في مَعْنَى مُفْعَل غَيْرُ جاريين على فِعْلِه . وأمّا قَوْلُهم راوية فإنّ هذا باب لا يُنْعتُ به النساء فيُلبس ؛. أَلا ترى أَنَّك نَعْتِ تقول : فارس وفوارس ، فتجمع فاعِلا على فَواعِل ؛ لأنه لا يكون من النساءِ ولا يجوز أن تقول فى جَمْع ضارب : ضواربٌ فَيَلْتَبِسَ بجَمْع ضاربةٍ ، فإذا قلت في غير ما تَأْنِيتُه حَقِيقى ؛ كقولك : بلَدٌ وبَلْدةٌ والأمر واحد وإنّما هذا لاتساع اللفظ ولم يكن تَحْتَ واحدٍ منهما ما يستحق به تأنيثا ولا تذكيرا . قال : فثلاثة وأربعة فى بابه بمنزلة نفْس للمذكَّر وبمنزلة يفعةٍ وربعةٍ ، وثلاث للمؤنث وأربع ونحو ذلك مما تأنيثه للنية ؛ كعَقْرَب وعَناقٍ وعُقارب ونحو ذلك قال أبو بكر : فهذا القَوْلُ عِندِى لا يصحُ ؛ لأنه زعم أَنَّ الهاء دخلت في يَفَعةٍ ورَبْعِةٍ على مَعْنَى النَّسَمة ، فلا يجوز أَنْ تُشَبِّه الثلاثة والأربعةَ بيَفَعةٍ ورَبعةٍ ؛ لأنّ الثلاثة والأربعة ليس فيهما مَعْنَى نَسَمَةٍ ؛ فلا وَجْهَ لدخول علامة التأنيث فيها على أصله فإن قال قائل : زعمت أنَّ الناء تَدْخُلُ في عَدَدِ المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولا تَدْخُل في عدَدَ المؤنَّثِ من الثلاث إلى العَشْرِ فما تقول في قَوْل الله عزّ وجل مَنْ جَاءَ بالحَسَنَة فله عَشْرُ أَمْثالِها الله لِمَ لَمْ يُدخِل الهاء في العَشْرِ ؛ لأنّ الأَمْثَالَ جَمْعُ مِثْلِ والمِثْلُ مذكَّر ؟ فيقال له : العِلَّةُ في هذا أَنَّ المِثْل أَصْلُه النَّعْتُ ، والعَددُ واقع على النوع لا على النَّعْتِ ، فالتقدير – والله أعلمُ : مَنْ جاء بالحسنة فله عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَمْثالِها ، فلم تُدْخَل الهاء في ( عَشْر ) ؛ لأنّ العشر واقع على الحَسَناتِ وهى مؤنّثةٌ ) ، وكذلك تقول : عندى ثلاثة ( ۱ ) في المقتضب ج ٢ ص ١٤٩ : ( وقال الله عزّ وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والتقدير – والله أعلم : و فله عشر حسنات أمثالها كم - ۲۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.