فإن كان المذكر والمؤنَّثُ جاريين على فعل فالعلاقة لازمة ؛ كما لَزِمَتْ في الفِعْل . لا يكون إلا ذلك وإلا كان نَقْضا وفسادا . تقول : قام الرجُلُ فهو وكذلك جَمِيعُ الأفعال . قائمة
قائم ، وقامت المرأة
فهى
فأما الأسماء الواقعةُ على غَيْرِ أَفْعال فجائز أَنْ تَقَعَ على المذكَّرِ وفيها علامة
على
أَحَدٍ أَمْرين :
التأنيث إما أَنْ يَكونَ النَّعْتُ في الأَصل لمُؤَنَّثِ ، فَيَشركه فيه المذكَّرُ على غَيْرِ فِعْلِ فتكون الهاء للمؤنَّثِ أَصْلاً وللمذكَّر على مَعْنَى التأْنيث الذي يَلْحَقُه ، لأنه تعتوره أَسْماءٌ مؤنَّثةٌ ؛ كما تَعْتَورُ المؤلّثَ أَسْماءٌ مذكّرة . فمن ذلك قولك : رجل ربعة () ويَفَعةٌ (٢) ونُكَحة (٣) . إنما كان ذلك في الأصل لِسِلْعَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ أوْ نَفْس ؛ لأنه على غَيْرِ فِعْل . فإن قلت : رجُل ناكح لم يصلح أن تقول
ناكحة ؛ لأنَّ المؤنث تَلْحَقُه الهاءُ على فِعْله ، فلا يجوز أَنْ يَدْخُل فِعْل على فِعْل
فيكون لبسا والوجه الآخر : أَنْ تَدْخُلَ الهاء للمبالغة ؛ نحو قولك : رجُلٌ نسابة وعلامة فإن قال قائل : هذا لمُبالَغةِ الفعل فكيف لحقته الهاء ؟
6
فإن الجواب في ذلك إنّها لحِقَتْه لِتَوكيدِ المبالغةِ . أَلا تراها إنّما تَلْحَقُ في فَعَّال وفَعُول ؛ نحو قَوْلِكَ : رجُلٌ فَروقةٌ ومَلولةٌ ، فيُوضح التذكير ما قَبْلَه ؛ لأنها
نُعُوتُ ، وليست جاريةً على فعل . ألا ترى أنك تقول : ضَربَ فهو مُضَرَّب
6
( ۱ ) رجل ربعة : بين الطول والقصر
( ۲ ) غلام يفعة : مراهق
( ٣ ) كثير النكاح .
- YY. -
الجزء 02 — ص ٢٢٠