المذكر والمؤنث — الصفحة ٨٢٨

فإن كان المذكر والمؤنَّثُ جاريين على فعل فالعلاقة لازمة ؛ كما لَزِمَتْ في الفِعْل . لا يكون إلا ذلك وإلا كان نَقْضا وفسادا . تقول : قام الرجُلُ فهو وكذلك جَمِيعُ الأفعال . قائمة قائم ، وقامت المرأة فهى فأما الأسماء الواقعةُ على غَيْرِ أَفْعال فجائز أَنْ تَقَعَ على المذكَّرِ وفيها علامة على أَحَدٍ أَمْرين : التأنيث إما أَنْ يَكونَ النَّعْتُ في الأَصل لمُؤَنَّثِ ، فَيَشركه فيه المذكَّرُ على غَيْرِ فِعْلِ فتكون الهاء للمؤنَّثِ أَصْلاً وللمذكَّر على مَعْنَى التأْنيث الذي يَلْحَقُه ، لأنه تعتوره أَسْماءٌ مؤنَّثةٌ ؛ كما تَعْتَورُ المؤلّثَ أَسْماءٌ مذكّرة . فمن ذلك قولك : رجل ربعة () ويَفَعةٌ (٢) ونُكَحة (٣) . إنما كان ذلك في الأصل لِسِلْعَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ أوْ نَفْس ؛ لأنه على غَيْرِ فِعْل . فإن قلت : رجُل ناكح لم يصلح أن تقول ناكحة ؛ لأنَّ المؤنث تَلْحَقُه الهاءُ على فِعْله ، فلا يجوز أَنْ يَدْخُل فِعْل على فِعْل فيكون لبسا والوجه الآخر : أَنْ تَدْخُلَ الهاء للمبالغة ؛ نحو قولك : رجُلٌ نسابة وعلامة فإن قال قائل : هذا لمُبالَغةِ الفعل فكيف لحقته الهاء ؟ 6 فإن الجواب في ذلك إنّها لحِقَتْه لِتَوكيدِ المبالغةِ . أَلا تراها إنّما تَلْحَقُ في فَعَّال وفَعُول ؛ نحو قَوْلِكَ : رجُلٌ فَروقةٌ ومَلولةٌ ، فيُوضح التذكير ما قَبْلَه ؛ لأنها نُعُوتُ ، وليست جاريةً على فعل . ألا ترى أنك تقول : ضَربَ فهو مُضَرَّب 6 ( ۱ ) رجل ربعة : بين الطول والقصر ( ۲ ) غلام يفعة : مراهق ( ٣ ) كثير النكاح . - YY. -
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.