٤٢٢
الباب الثاني - الأحكام
خلاف للأصل، لأن الأصل في الفعل التصرف، فلما منع من التصرف، كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلي، لئلا يتوالى عليه النقصان. وأمـا مـن يجعل منع التصرف، الذي هو خلاف الأصل، علة لتغيير البناء الذي هو أيضاً خلاف الأصل، فرأيه فاسد.
والسابعة: أن ابن قتيبة جعله مركباً من ((لا النافية وأيس، وهذا دليـل علـى
حرفيتها.
والثامنة: أن الاستقراء يدل على أن الفعل إنما يوضع لإثبات المصدر، و «ليس» يفيد السلب أولاً فليس فعلاً فإن قيل: إن هذا ينتقض بالقول، نفى زيداً وأعدمه، قلنا: قولك: نفى زيداً مشتق من النفي، وقولك «نفى» دل على حصول معنى النفي، فكانت الصيغة الفعلية دالة على تحقق مصدرها. وقد أدحض القائلون بالفعلية هذه الحجج فردوا الأولى بجواز محـيء «ليس» لنفي الماضي في نحو قولهم: جاءني القوم ليس زيداً، وردوا الثانية بجواز القــول: أخذ يفعل كذا والثالثة بسائر الأفعال الناقصة، والرابعة بأن المشابهة في بعض الوجوه لا تقتضي المماثلة، والخامسة بأن امتناع ذلك من قبل أن «ما» للماضي و «ليس للحال فلا يكون الجمع بينهما، والسادسة بأن تغير البناء، وإن كان على خلاف الأصل يجب المصير إليه للضرورة وبالأدلة الواردة. وردوا السابعة والثامنة بأدلة لغوية اشتقاقية مطولة لا مجال لإيرادها (۱)
إن هذه الردود القوية تقضي بفعلية (ليس»، وهو مذهب الأكثرين وجمهور النحويين، ومذهب الرازي أيضاً كما سبق أن رأينا، بـل هـو صرح بذلك في موضع آخر من تفسيره عندما قال: «وليس: لما كان فعلاً... جعلناه متوسطاً،
وجوزنا إدخال الباء في خبره )
(۱) الرازي ٣٥/٥-٣٦.
(۲) الرازي ۱۷۱/۲۸.
ص ٤٢٢