الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٤٢١
فقد ذهب أكثر النحاة إلى أن «ليس ،فعل، وكان دليلهم في ذلك اتصال الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال بها. كقولك: لَسْتُ وَلَسْنَا ولَسْتُم، والقومُ لَيسُوا فَائِمِينَ.
ورد القائلون بالحرفية هذا الدليل بجواز القول: إنني، وليتني، وأوردوا ثماني حجج لهم في الحرفية:
أولها: أنها لو كانت فعلاً ماضياً، لكان معناها نفي الماضي وليس الحال. والثانية: أنها تدخل على الفعل، فنقول : ليس يخرج زيد. والفعل لا يدخل على الفعل. أما القول بأنها دخلت هنا على ضمير الشأن، والجملة بعدها تفسير لذلك الضمير فضعيف. ولو جاز هذا الجاز مثله في ((ما )) النافية، وهذا يدل على
حرفيتها.
والثالثة: أن (((ما )) التي يظهر معناها في غيرها ،حرف، فكذلك «ليس) إذ لا يتم معناها إلا بالخبر. ولا يصح قولنا ليس زيد حتى نقول: «قائماً». فوجب أن تكون حرفا مثلها. والرابعة: أنه لو كانت «ليس) فعلاً، لكانت ((ما) فعلاً أيضاً. وهذا غير حاصل، لأن «ليس» لو كان فعلاً، لكان ذلك لدلالته على حصول معنى النفي مقروناً بزمن بزمن مخصوص، وهو الحال. وهذا المعنى قائم في ((ما)) فوجب أن تكون ((ما)) فعلاً. فلما لم تكن (ما)) فعلاً لم تكن «ليس كذلك.
والخامسة : أن ((ما) تدخل على الأفعال الماضية فنقول: ما أحسن زيد، ولا يجوز أن تدخل على «ليس، فلا نقول ما ليس زيد يذكرك.
والسادسة: أن «لَيْسَ» على وزن (فعل)، وهذا البناء غير موجود في أبنية الأفعال. فإن قيل إنه مخفف من «فَعِلَ» مثل «صَيدَ»، وألزم التخفيف لأنه لا يتصرف للزومه حالة واحدة، وتختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها، وجعل البناء الذي خصوه به ماضياً لأنه أخف الأبنية، فإن هذا القول
ص ٤٢١