٣٣٦
الباب الثاني - الأحكام
وحمل الرازي على ذلك توجيه فواتح السور المؤلفة من حرف أو حرفين، في نحو قراءة (1) أبي السمال «قاف» من قوله تعالى: وق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق: ١/٥]. وعلل ذلك فقال : عند القسم بالأشياء المعهودة ذكر حرف القسم، وهو الواو، فقال ((والطور))، ((والنجم)) ((الشمس)، وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم، فلم يقل: «وقاف» «وحم»، لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسماً به، فلم يورده في موضع كونه آلة القسم
(۲)
واشترط له أبو حيان أن يكون القسم به لفظ الجلالة ((الله))، دون سواه من الأسماء. ورفض لذلك توجيه بعضهم لقراءة (۳) ابن عامر: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ... رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ ) [المزمل: ۸/۷۳-۹] على القسم، وبين أن جملة «لا إله إلا هو ليست جواباً للقسم بـ «رَبِّ»، لأن الجملة الاسمية التي تقع هذا الموقع لا تصدر بـ (لا))، وأن التي تصدر بـ (( لا)) هي الفعلية، التي يكون فعلها مضارعاً أو ماضياً بمعنى المضارع (٤)
وأوجب الأخفش في الحذف عموماً نصب الاسم، فقال في: قالُوا: وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣/٦): ولو لم يكن فيه الواو نصبت، فقلت: الله ربَّنا (). ووجه الزمخشري على هذا المذهب من وجه آخر (۱) قراءة «صاد» السابقة، وذكر على نحو عارض وجه النصب مع «نعم» و «إي» الجوابيتين في :نحو: نَعَم الله لأفعلَنَّ، وإي الله لأفعلن (٣) . ولم يلتفت إلى مسألة التعويض.
(١) المختصر ١٤٤ . (٢) الرازي ١٤٦/٢٨.
(٣) السبعة ٦٥٨.
(٤) البحر ٣٦٣/٨-٣٦٤.
(٥) الأخفش ٤٨٤ . (٦) الكشاف ٧٠/٤.
(٧) الكشاف ٢٤/١.
ص ٣٣٦