الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
٦- الواو :
٣٣٥
ونريد بها واو القسم الحارة. وقد تبينوا على عجل طرفاً من طبيعتها وخصائصها النحوية، وشيئاً من حالات حذفها وعلاقتها بالاسم المجرور وسائر التركيب النحوي واستعانوا خلال ذلك بآراء بعض أعلام النحو وبعبارات أوائل المفسرين.
فقد ذكر الزمخشري أن هذه الواو تقوم مقام فعل القسم، ولا يجوز أن يذكر معها مطلقاً (١). ونقل عن الخليل أنها إذا كررت وكان جواب القسم واحداً، جاز أن تكون حرف ،قسم على استكراه، وأن الأحسن أن تكون عاطفة. قال: ولا يقوى أن تقول: وحقك وحقٌّ زيدٍ لأفعلَنَّ، والواو الأخيرة واو قسم. لا يجوز إلا مستكرها (٢).
واختلفوا في حذفها وأثره، وقيده معظمهم وعلله آخرون، وكان أغلـب مـا جاء منه في القراءات القرآنية. فالفراء أجازه في الكلام المستعمل الكثير، على بقاء الاسم المقسم به محروراً، في نحو قوله : الله لتفعلَنَّ (۳). وأباه الأخفش وجعله في القياس رديئاً (٤). . ووجه عليه الزمخشري قراءة ( ) عيسى بن عمر، (صــاد مـن قوله تعالى : وص، وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ [ص: ١/٣]، جاعلاً الفتح في موضع جر بحذف الواو، لامتناع (صاد)) من الصرف للتعريف والتأنيث، لأنها بمعنى السورة). وذكر القرطبي أن سيبويه أجاز هذا المذهب، وأن المبرد غلطه، لأن
حروف الجر لا تضمر (۷).
(1) الكشاف ٧٥٨/٤.
(٢) الكشاف ٢٥/١.
(٣) الفراء ٤١٣/٢.
(٤) الأخفش ٤٨٤ .
(٥) المختصر ١٢٩.
(٦) الكشاف ٧٠/٤.
(٧) القرطبي ٢٣٠/١٥.
ص ٣٣٥