٣١٤
الباب الثاني - الأحكام
عن ضربت عمراً فعلت به وكذلك كل فعل، فلذلك تدخل الباء في الأفعال وتخرج، فيكون دخولها وخروجها بمعنى»
إن زيادة الباء مع المفعول - كما هو جلى - غير قليلة، وردت في النصوص القرآنية والشعر والنثر، وتجاوزت الأربعين موضعاً في مباحث المفسرين. وهو أمر يدعو إلى التأمل في مسألة سماعها، ولنا في محاولة تفسيرها وقياسها وجعلها لهجة من لهجات العرب لدى الفراء والطبري قدوة أما أن نحمل النصوص على تضمين الفعل أو تقدير محذوف فمذهب ،مضعوف، والأكثر منه ضعفاً رفض زيادتها في القرآن وهو قول الرازي، الذي لم يلحظ الفرق بين الزيادة المعنوية والزيادة النحوية.
(٤)
وأجاز الزمخشري زيادتها مع المفعول المطلق في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا [البقرة: ۱۳۷/۲]. وجعل التقدير : فإن آمنوا إيماناً مثـل إيمانكم). واستبعد النسفي وأبو حيان هذا الوجه لعدم قياسيته (۳)، ثـم عـاد الثاني ورضي به وحمل عليه موضعين من القرآن الكريم وذهب الأخفش إلى جواز زيادتها في المبتدأ (حسب في نحو قولك: بحسبك قول السوء ) . واشترط لذلك بعض المفسرين، كما ينقل الطبري، أن يكون الكلام في تقدير الشرط من غير الباء. قال : ويجوز أن تكون الباء في حسب، لأن التأويل: إن قلت السوء فهو حسبك فلما لم تدخل في الجزاء أدخلت في حسب بحسبك أن تقوم إن قمت فهو حسبك». وأجاز أيضاً أن تدخل الباء على الممدوح بعد كلمة (حسب»، إذا لم يقدر الكلام بالشرط. قال: «فإن مدح ما بعد حسب أدخلت الباء فيما بعدها، كقولك: حسبك بزيد. ولا يجوز
(۱) الطبري ٢٠٥/٢. وينظر : ٧٢/١٦. (۲) الكشاف ١٩٥/١.
(۳) النسفي ٩٢/١ والبحر ٤١٠/١.
(٤) البحر ٧٠/٢ و ٤٤١ .
(٥) الأخفش ٥٦٨.
ص ٣١٤