الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة
۳۱۳
على أن بعض المفسرين لم يقطعوا بهذه الزيادة في عدد من المواضع المتقدمة، ولا سيما في الآيات منها، إذ كانوا يذكرون هذا الوجه إلى جانب أوجه أخرى، من دون أن يرجحوا أحدها ، أو يذهبون إلى أصالة البـاء يضربون في مسالك التضمين أو الحذف والتقدير، كما فعل الزمخشري والرازي وأبو حيان. فالأول، مثلاً، رجع تقدير مفعول محذوف لـ «ألقى» في قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥/٢]. أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة (١). والثاني رفض وجه الزيادة في مفعوله انطلاقاً من موقفه الكلي من الزيادة في القرآن فقال: ولا يجوز أن يقال: الباء صلة زائدة، لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله فائدة (۲) والثالث آثر التضمين عموماً، لأن زيادة الباء مع المفعول غير قياسية، وذهب إلى تضمين «ألقى معنى (أفضى» وجعل التقدير: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة (۳).
وقد حاول بعضهم أن يجد لهذه الزيادة تفسيراً، كما أشرنا حيث ذهـب الفراء إلى أن زيادة الباء مع مفعول رجا لهجة عربية تتكلم بها ربيعة، ورأى أنها تزاد مع المفعول في مثل (الإلحاد من قول تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بالحاد ... :(الحج: ٢٥/۲۲] لأنه مصدر والتقدير: ومن يـرد بـأن يلحـد فيـه(4). وسبق أن فصلنا القول في هذا المذهب لديه. ونقل الطبري عن بعضهم أن زيادة الباء في المفعول كناية عن مباشرة الفعل المتعدي لمفعوله، فيقولون فعلت به. قال: «وإنما تفعل العرب ذلك، لأن الأفعال يكنى عنها بالباء، فيقال، إذا كنيت
والبحر ١٢٠/٣ والأخفش ٦٢٦ والطبري ٢٠٥/٢ و ٢٣٩/٧ والطبري ٢٠٥/٢ والكشاف
۲۳۷/۱ والمجمع ١٤٧/٢٠ والقرطبي ٥۲/۱۸ والبحر ٤٠٩/١ والمجمع ١٤٧/٢.
(۱) الكشاف ٤/١٢ و ٥١٢ . وينظر: ۸۷/۱ و ۱۳/۳.
(۲) الرازي .۱۹۷/۱ وينظر: ۱۳٦/٥ و ۱۹۳/۹ و ۲۰۰/۲۱ و ۲۲۱ و ١٥۳/۲۸ و ١٦٩ و
۲۹۸/۲۹ و ۱۳/۳۲.
(۳) البحر ۷۱/۲. وينظر: ٢٣٦/١ و ٤٣٦/٣ - ٤٣٧ . و ١٣٤/٦.
(٤) الفراء ٢٢٢/٢-٢٢٣.
ص ٣١٣