الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٢٨٣

الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۸۳ تعالى: ﴿وَما كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣/٣٣، وبين «ما» والفعل «ينبغي في قوله: ﴿وما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ له [الفرقان: ۱۸/۲۸] ، وبين الفعل ونائب الفاعل في قول الفزاري (١): لَمْ يُوجد كانَ مِثْلُ بَنِي زِيادٍ وجعل مجاز ذلك: مالكم أن تفعلوا شيئاً، وما ينبغي لنا، ولـم يـوجـد مثـل بنـي زیاد. وذهب إلى ذلك أيضاً بين الصفة والموصوف، في قول الفرزدق(۲): فكيف إذا مَرَرْت بِــدار قــوم وجيران لنـــا، كانوا، كــــرام؟ والتقدير: وجيران كرام وبين الرجل أن الغاية من زيادتها في هذه المواضع هي التوكيد، وأن كان في هذه الحال لا عمل لها، واستدل لذلك بعدم نصب کرام في البيت الأخير (۳). ووافق الزمخشري أبا عبيدة في الموضع الأخير، وحمل على ذلك زيادة «كان» بين إن» المخففة والمبتدأ في قراءة اليزيدي: (وَإنْ كانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ) (البقرة: ١٤٣/٢] مبيناً أن الأصل هو : إن هي لكبيرة، ولما دخلت «كان» تحول الضمير المنفصل إلى مستتر (٤) . وخالفه أبو حيان، لأن (كان) الزائدة لا تعمل وإن كان يراد معناها، وأوضح أن اتصالهـا بـالضمير هنا يعنـي أنها عملت فيه وذكر أن السيرافي كان يذهب إلى عملها في الضمير العائد على المصدر المفهوم منها. أي كان هو أي الكون وأن ذلك قد رد في علم النحو (ه). (١) لم نهتد إلى صاحب هذا القول. (۲) دیوانه ٨٣٥. (۳) المجاز ٧١/٢ و ١٤٠-١٤١. (٤) الكشاف ٢٠١/٢. (٥) البحر ٤٢٥/١٢ و ١٠٩/٥
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.