۲۸۲
الباب الثاني - الأحكام
أما الشرط بها فقليل كما أشار في البحر، ووجـه عـارض فيها، لأن أصله للاستفهام. وهي فيه غير عاملة، خلافاً لمن زعم ذلك. تقول: كيف تَكُونُ أكون (١). وكان منع الطبرسي هذا الوجه فيها، وعلل ذلك بالمقارنة مع «ما»، فقال: وإنما جوزي بـ ((ما)) ولم يجاز بـ ((كيف» لأن ((ما)) أمكن من «كيف»، لأنها تكون معرفة ونكرة لأنها للجنس، و «كيف لا تكون إلا نكرة، لأنها للحال والحال لا يكون إلا نكرة لأنه للفائدة (٢) .
وبين أبو حيان أن «كيف هذه يكثر حذف جوابها فيظن بعض المفسرين - ومنهم الحوفي - أنها استفهامية في نحو قوله تعالى: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [المائدة: ٦٤/٥]، ومنصوبة بـ «يشاء». قال: ولا يعقل هنـا كونها سؤالا عن حال بل هي في معنى الشرط، كما تقول: كيف تكون أكون ومفعول (يشاء) محذوف، وجواب ((كيف محذوف يدل عليه ينفق) المتقدم، كما يدل في قولك: «أقوم إن قام زيد على جواب الشرط والتقدير كيف يشاء أن ينفق ينفق (۳).
۷ و ۸ - كاد وكان
وهما في الأصل فعلان ناقصان، وقد حكم المفسرون بأداتيهما وتحولهما إلى حرفين لوقوعهما زائدين في التركيب والغرض منهما عموماً هو التوكيد، الذي تفيده معظم الأدوات الزائدة. قال أبو عبيدة: وكانَ: من حروف الزوائد (٤). وقد ذهبوا إلى زيادة هذين الحرفين في عدد من المواضع، واختلفوا في الموقع الذي تزادان فيه والمعنى الذي تبدلانه في النص، وفي جانب عملهما وعدمه. فأبو عبيدة قرر زيادة (كان) بين (ما)) النافية والجملة المنفية بعدها في قوله
(1) البحر ۱۱۹/۱ و ۱۷۲/۲. (۲) المجمع ۱۷۳/۳.
(٣) البحر ٥٢٤/٣ . وينظر: ۲۷۲/۲ و ۳۸۰.
(٤) المجاز ٧١/٢ و ١٤٠ .
ص ٢٨٢