٢٦٦
الباب الثاني - الأحكام ٢٦/٢ وباطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦/١١]. وقد أجاز في الآيتين الثانية والثالثة أن تكون زائدة (١)
وحمل الطبرسي والرازي وأبو حيان على هذا الوجه نصوصاً أخرى (٢) . وذكر الأخير أن الحوفي أجاز أن يحذف موصوفها في قوله تعالى: ﴿مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦/٦]. والتقدير : تمكيناً لم نمكنه لكم. ولـم يجزه أبو حيان، لأنه لا يقال: قمت ما أو ضربتُ ما، والمراد قياماً ما، وضرباً
ما (۳).
أما زيادتها، فكان جانباً متسعاً في حديثهم، إذ كثرت مواضعها واختلفوا في وقوعها، ومزج بعضهم بين الكافة والمهيّئة والزائدة، التي يكون دخولهـا كخروجها في التركيب وميز ذلك آخرون، ولاسيما أبو حيان الذي نزع إلى التحقيق في إصدار أحكامه.
فقد ذكر الزمخشري أن «ما» وقعت كافة بعد إنَّ (٤) في قوله تعالى: إنما نُمْلِي لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۷۸/۳]، فبين أبو حيان أنها حرف زائد، وأنها كافة لـ إنَّ» عن العَمَلِ إذا وليها جملة اسمية، كقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١/٢]. ومهيئة إذا وليتها جملة فعلية كالآية السابقة. أي تُعِدُّ الأداة لمباشرة الجملة الفعلية (٥).
وأجاز الزمخشري أن تكون ((ما) بعد الكاف الجارة كافة لها في نحو قوله تعالى أنؤمِنُ كما آمَنَ السُّفَهَاءُ ؟ [البقرة : ۱۳/۲]. وأجاز أيضاً أن تكون مصدرية (٦) . وأوجب أبو حيان الوجه الثاني، ومنع الأول، إلا في المكان الذي
(۱) الكشاف ١١٥/١ و ٢/ ٣٨٤ و ٨٧/٤.
(٢) ينظر: المجمع ٣٥١/١ والرازي ١٣٥/٢٨ و ١٨٠/٢٦ والبحر ٣٩/١.
(٣) البحر ٧٦/٤ .
(٤) الكشاف ٤٤٤/١ .
(٥) البحر ٦١/١
(٦) الكشاف ٦٤/١ . وينظر: ٢٤٧/١ و ٠٧٥/٣
ص ٢٦٦