الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة
٢٦٥
واضطرب موقف أبي حيان من هذا الوجه، فأقره مرة، وتحفظ فيه وأنكره مرة أخرى، وذكره لغيره في معرض احتمالات الأوجه، من دون أن يناقشه. ولكن الاتجاه العام لديه هو الرفض ولاسيما في أسلوب القرآن.
(۲)
ففي مطلع بحره، عدّد أوجه الأداة «ما»، وذكر هذا الوجه، ومثل له بقولهم: مررت بما معجب لك ) ، ثم عاد بعد قليل، ليقول: وأكثر المعربين متى صلح عندهم تقدير ((ما) أو «من» بشيء جوزوا أن تكون نكرة موصوفة وإثبات كون ((ما نكرة يحتاج إلى دليل، ولا دليل قاطعاً في قولهم: مررت بما مُعجب لك» (٢) وقد أقر به على استحياء، وجارى العكبري في توجيه قوله تعالى: مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ [الأنعام: ٦/٦]. وذلك على جعل الجملة المنفية بعدها صفة لها، وتقدير حذف العائد (٣) . ولكنه عاد فخالفه بقوة في قوله: ﴿وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بهِ ﴾ [البقرة: ٢٧/٢]، لأن المعنى يصبح مطلقاً. أي: شيئاً أمر الله به أن يوصل، ولا يقع عند أبي حيان الذم البليغ والحكم بالفسق والخسران بفعل مطلق(4). على أن معظم المواضع التي أورد فيها أقوال المفسرين ولم يناقشها (٥) كانت بعد هذه المواقف، الأمر الذي يجعلنا نحملها على مذهب الرفض العام لا الإجازة، كما يعتقد بعض الدارسين.
وتقع ((ما) صفة للاسم النكرة، وتسمى الإبهامية. قال الزمخشري: وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً، وزادته شيوعاً وعموماً، كقولك: أعطني كتاباً ما تريد أي كتاب كان (٦). وحمل عليها قوله تعالى: ﴿وَقَليل ما هم ص: ٢٤/٣٨] وإنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً﴾ (البقرة:
(۱) البحر ٣٩/١ .
(٢) البحر ٥٢/١. (٣) البحر ٧٦/٤ .
(٤) البحر ١٢٨/١
(5) ينظر : البحر ۲٧٣/١ و ۳۲۲ و ۲/ ۱۸۰ و ۱۸۷ و ٤ / ١٠٨ و ١٩٤/٦ و ١٢٦/٨.
(٦) الكشاف ١١٤/١ .
ص ٢٦٥