شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٩

! الابتداء ۹۹ تبين المراد - نحو « أبو يوسف أبو حنيفة ، جاز التقديم ، فتقول : « حاضر رجل a صالح » و « أبو حنيفة أبو يوسف » ؛ للعلم بخبرية المقدم ، ومنه قوله : ١٥٣ - بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ أي : بنو أبنائنا مثل بنينا . ا و ( كذا ) يمتنع التقديم ( إِذَا مَا الْفِعْلُ ) من حيث الصورة المحسوسة ، وهو الذى فاعله ليس محسوساً بل مستتراً ) كانَ الخَبَرَا ( لإيهام تقديمه – والحالة هذه – فاعلية المبتدأ ؛ فلا يقال في نحو « زيد قام » : قامَ زَيد ، على أن زيدا مبتدأ، بل فاعل ، فإن كان الخبر ليس فعلا في الحس : بأن يكون له فاعل محسوس ـ من ضمير بارز ، أو اسم ظاهر ، نحو « الزيدان قاما » ، و « الزيدون قاموا »، و «زيد قام أبوه» جاز التقديم فتقول : « قامَا الزِّيدَانِ » ، و « قَامُوا الزَّيْدُونَ » ، و « قامَ أَبُوهُ زَيْدٌ » ؛ لِلأمن من المحذور المذكور ، إلا على لغة أكلوني البراغيث ، وليس ذلك ما نعا من تقديم الخبر ؛ لأن تقديم الخبر أكثر من هذه اللغة ، والحمل على الأكثر راجح ، قاله في شرح التسهيل . وأصل التركيب : كذا إذا ما الخبر كان فعلا ؛ لأن الخبر هو المحدَّث عنه فلا يحسن جعله حديثا ، لكنه قلب العبارة لضرورة النظم ، وليعود الضمير على أقرب مذكور في قوله ( أوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِيرًا ) أي : وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا نحوه وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ » « إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِر » ؛ إذ لو قدم الخبر ـ والحالة هذه ـ لا تعكس المعنى المقصود ، ولأشعر التركيب حينئذ بانحصار المبتدأ . فإن قلت : المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بإلا مع إلا : قلت : هو كذلك ، إلا أنهم ألزموه التأخير حملا على المحصور بإنما ، وأما قوله ١٥٤ - [ فَيَارَبِّ هَلْ إِلا بِكَ النَّصْرُ يُرجَى * عَلَيْهِمْ وَهَلْ إِلا عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فشاذة. 1
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.