شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٠٠

وكذا منهج السالك الأشموني يمتنع تقديم الخبر إذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ ، نحو « لَزَيدٌ قائم ، كما أشار إليه بقوله : ( أوْ كانَ ) أي : الخبر ( مُسْتَداً لِذِي لَام ابْتِدَا ) ؛ لاستحقاق لام الابتداء الصدر ، وأما قوله : ١٥٥ - خالي لَأَنْتَ ، وَمَنْ جَرِيرٌ خاله يقل الصلاة ويكرم الأخوالا أي فشاذ ، أو مؤول ؛ فقيل : اللام زائدة ، وقيل : اللام داخلة على مبتدأ محذوف ، : لهو أنت ، وقيل : أصله لخالى أنت ، أخرت اللام للضرورة . (أو) مسندا لمبتدأ ( لازِم الصَّدْرِ) كاسم الاستفهام ، والشرط ، والتعجب ، و « كم » الخبرية ( كَمَنْ لي مُنْجِداً ) ، و ( مَنْ يقم أحسن إليه » ، و « ما أَحْسَنَ زیدا » و « كم عبيد لزيد » ومنه قوله : « كم عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيرٌ وَخَالَةٍ فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِي وفى معنى اسم الاستفهام والشرط ما أضيف إليهما ، نحو « غُلَامُ مَنْ عِنْدَكَ ؟ ) و « غُلَامُ مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ » فهذه خمس مسائل يمتنع فيها تقديم الخبر تنبيه ) يجب أيضا تأخير الخبر المقرون بالغاء ، نحو « الذي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَم » قاله في شرح الكافية . وهذا شروع فى المسائل التي يجب فيها تقديم الخبر ( وَنَحوُ : « عِنْدِي دِرْهَم » و « لِي وَطَرْ » ) و « فَصَدَكَ غُلَامُهُ رجُلٌ مُلْتَزَمْ فِيهِ تَقَدَّمُ الخَبَرُ ) رفعا « لإيهام كونه نعتا في مقام الاحتمال ؛ إذ لو قلت : درهم عندى ، ووَطَرْ لى ، ورَجُلٌ قصدك غلامه ؛ احتمل أن يكون التابع خبرا للمبتدأ وأن يكون نعتاً له ؛ لأنه نكرة محضة ، وحاجة الفكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها أكد من حاجتها إلى الخبر ، ولهذا لو كانت النكرة مختصة جاز تقديمها ، نحو « وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ »
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.