!
الابتداء
بقوله : ( كاللهُ بَرَّ والأيادِى شَاهِدَهُ ) ؛ فلا يَرِدُ الفاعل ونحوه .
.
۹۱
) وَمُفْرَداً يأتى ( الخبرُ ، وهو الأصل . والمراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة ، كبرة وشاهدة ( وَيَأتى جملة ( وهى فعل مع فاعله ، نحو « زَيدٌ قامَ »، و « زَيْدٌ قامَ أَبُوهُ»، أو مبتدأ مع خبره ، نحو « زَيْدٌ أَبُوهُ قائم ) ) .
ويشترط في الجملة أن تكون ( حَاوِيَةٌ مَعْنَى ( المبتدأ ( الذي سيقتْ ) خبراً (لَه)
ليحصل الربط .
وذلك بأن يكون فيها ضميره : لفظا كما مثل، أونية ، نحو « السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَم » أى : مَنَوَانِ منه ، أو خلف عن ضميره ، كقولها « زَوْجِي الْمَسِ مَن أَرنب ، وَالرِّيحُ ريحُ زَرنب » ، قيل : أل عوض عن الضمير ، والأصل : منه مس أرنب وريحه ريح زرنب ، كذا قاله الكوفيون وجماعة من البصريين ، وجعلوا منه « وَأَمَّا مَن خافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى فَإِنَّ الجنة هي المأوى ، أي : مأواه ، والصحيح أن الضمير محذوف ، أى المس له أو منه ، وهي المأوى له ، وإلا لزم جواز نحو ( زَيْدٌ الأب قائم ) وهو فاسد .
•
أو كان فيها إشارة إليه ، نحو « وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » . أو إعادته بلفظه ، نحو « الحاقة ما الحاقة » قال أبو الحسن : أو بمعناه ، نحو : زید جاءَنى أبو عبدِ اللهِ » إذا كان « أبو عبد الله » كنية له
أو كان فيها عُمُوم يشمله ، نحو « زَيْدُ نِعْمَ الرَّجُلُ » وقوله :
*
١٤١ - فَأَمَّا الْقِتَالُ لا قتال لديكم . [ وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِرَاضِ الْمَوَاكب ] كذا قالوه، وفيه نظر ؛ لاستلزامه جواز «زيد مات الناسُ » ، و «خالد لا رَجُلَ في الدار » ، وهو غير جائز ؛ فالأولى أن يُخرج المثال على ما قاله أبو الحسن بناء على صحته، وعلى أن « أل » فى فاعل « نعم » للعهد لا للجنس .
أو وقع بعدها جملة مشتملة على ضميره بشرط كونها : إما معطوفة بالفاء، نحو « زيد
مات عمرو فورثه ) وقوله :
ص ٩١