شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٠

منهج السالك للأشموني ) وقد يَجُوزُ ( الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد على نفى أو استفهام : ) تحو فائز أولُو الرَّشَد ) ، وهو قليل جداً ، خلافاً للأخفش والكوفيين ولا حجة في قوله : 6 6 ۱۳۹ - خَبِيرٌ بَنُو لِب فَلَا تَكُ مُلْفِياً مَقَالَةَ لِي إِذَا الطَّيرُ مَرَّتِ الجواز كون الوصف خبراً مقدماً ، على حد : « وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهير » ، وقوله : - ١٤٠ -12• * هُنَّ صَدِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَشِ * ( وَالثّان مُبْتَداً ( مؤخر ( وَذَا الْوَصْفُ ( المذكور ( خَبَرْ ) عنه مقدم ( إن . في سوى الْإِفْرَادِ ) - وهو التثنية والجمع - ( طبقا اسْتَقَرْ ) أي : استقر الوصف مطابقاً للمرفوع بعده ، نحو : ( أقائمان الزيدان» ، و «أقائمون الزيدُونَ » ولا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة مبتدأ وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر ، إلا على لغة : أكلوني البراغيث ) ، فإن تطابقا في الإفراد جاز الأمران ، نحو « أقائم زيد » ، و « ما ذاهبة هند » . . ( وَرَفَعُوا ) أي : العرب ( مُبْتَدَأَ بِالابْتِدَا ) وهو : الاهتمام بالاسم وجعله مقدما ليسند إليه ؛ فهو أمر معنوى ( كَذَاكَ رَفع خبرٍ بِالْمُبْتَدَا ) وَحْدَه ، قال سيبويه : فأما الذي بنى عليه شيء هو هو فإن المبنى عليه يرتفع به ، كما ارتفع هو بالابتداء . وقيل : رافع الجزءين هو الابتداء ؛ لأنه أقتضاها ، ونظير ذلك أن معنى التشبيه في «كأنَّ » لما اقتضى مُشَبَّها ومشبها به كانت عاملة فيهما . وضُعف بأن أقوى العوامل لا يعمل رفعين بدون إتباع ، فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك . وذهب الميرد إلى أن الابتداء رافع للمبتدأ ، وهما وافعان للخبر ، وهو قول بما لا نظير له . وذهب الكوفيون إلى أنهما مترافعان ، وهذا الخلاف لفظى. والخبرُ الجزء التمُّ الْفَائِدَة ( مع مبتدأ غير الوصف المذكور ، بدلالة المقام والتمثيل
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.