شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٦٣

الإبدال وفيه زيادة تنبىء على أنه ليس من قبيل الأفعال وهى الميم؛ فأعل، وكذلك نحو مقيم ومبين، وأما مدين ومزيم فقد تقدم أن وزنهما فَعلَل ، لا مفصل وإلا وجب الإعلال ، ولا فقيل افقده في الكلام ، ولو بنيت من البيع مفصلة بالفتح قلت مباعة أو مفعلة بالكسر قلت مبيعه أو مفعلة بالضم؛ فعلى مذهب سيبويه تقول مبيعة أيضاً ، وعلى مذهب الأخفش تقول متبوعة ، وقد سبق ذكر مذهبهما . والآخر : ما وافق المضارع فى زيادته دون وزنه ، كأن تبنى من القول أو البيع 6 اسما على مثال تحلى - بكسر التاء وهمزة بعد اللام – فإنك تقول : تقيل وتبيع بكسرتين بعدهما ياء ساكنة ؛ وإذا بنيت من البيع اسما على مثال ترتب قلت على مذهب سيبويه : تبيع ، بضم فكسر ، وعلى مذهب الأخفش : تبوع. فالوسم الذي امتاز به هذا النوع عن الفعل هو كونه على وزن خاص بالاسم ، وهو أن تفعلا بكسر التاء وضمها لا يكون في الفعل ، ولذلك أعل . أما ما شابه المضارع فى وزنه وزيادته ، أو باينه فيهما معاً ، فإنه يجب تصحيحه ، فالأول نحو أبيض وأسود ؛ لأنه لو أعل لتوهم كونه فعلا ، وأما نحو يزيد علما فنقول إلى العلمية بعد أن أعل إذ كان فعلا ، والثاني كيخيط ، هذا هو الظاهر . وقال الناظم وابنه : حق نحو يخيط أن يعل ؛ لأن زيادته خاصة بالأسماء ، وهو مشبه لتعلم أى بكسر حرف المضارعة فى لغة قوم ، لكنه حمل على مخياط لشبهه به لفظام ومعنى ، انهى وقد يقال : لو صح ما قالا للزم أن لا يمل مثال تخلي ؛ لأنه يكون مشبها لتحسب في وزنه وزيادته ، ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكرا لم يلزم الجميع ، بل من يكسر حرف المضارعة فقط وقد أشار إلى هذا الثاني بقوله ( ومِفْعَلْ صُحح كالفعال) يعنى أن مِفْعَالا لما كان مبايناً للفعل ، أي غير مشبه له فى وفنون ولا زيادة ، استحق التصحيح ، كيسواك ومكيال وحمل عليه في التصحيح مفعل المشابهته له في المعنى كينول ويقوّال ، و يخيط و يخياط
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.