شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٦٢

1 ٨٦٢٠ منهج السالك للأشموني أيس ؛ لأنها معرضة للاعلال بقلبها ألفاً ، نص على ذلك في التسهيل، وإنما لم يستثنها هنا لأنه قد عدها من حروف العلة ؛ فقد خرجت بقوله « صح » . الثاني : أن لا يكون الفعل فعل تعجب ، نحو ما أبينَ الشيء وأقومَه ، وأبين به وأقوم به ، حملوه على نظيره من الأسماء في الوزن والدلالة على المزية ، وهو أفعل التفضيل . الثالث : أن لا يكون من المضاعف اللام ، نحو أبيض وأسود ، وإنما لم يُعلوا هذا النوع لئلا يلتبس مثال بمثال ، وذلك أن أبيض لو أعل الإعلال المذكور لقيل فيه باض وكان يظن أنه فاعل من البضاضة وهى نعومة البشرة . الرابع : أن لا يكون من المعتل اللام ، نحو أهوى ؛ فلا يدخله النقل الثلايتوالى إعلالان و إلى هذه الشروط الثلاثة أشار بقوله : ) ما لم يكن فعل تعجب ، وَلاَ كابيض أَوْ أَهْوَى ، بِلامٍ عُلا ) وزاد في التسهيل شرطاً آخر ، وهو أن لا يكون موافقاً لفعل الذي بمعنى افعل نحو يعورُ و يَصيدُ مضارعه عور وصيد ، وكذا ما تصرف منه نحو أمْوَرَهُ الله ، وكأنه عَوِرَ أستغنى عن ذكره هنا بذكره في الفصل السابق في قوله « وصح عَيْنُ فَعَل وفَمِلا ذا أفعل » فإن العلة واجدة . ( وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الأَعْلَالِ اسْمُ ضَاهَى مُضَارِعا وَفِيهِ وَهُم ) أى الاسم المضاهى للمضارع - وهو الموافق له في عدد الحروف والحركات - يشارك الفعل في وجوب الإعلال بالنقل المذكور ، بشرط أن يكون فيه وسم يمتاز به عن الفعل ، فاندرج في ذلك نوعان : أحدهما: ما وافق المضارع فى وزنه دون زيادته كمقايم؛ فانه موافق للفعل في وزنه فقط
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.