شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٨٧

التصريف YAY انتفاء أصالتهما كما لم يلزم من الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتقاه أصالتها هذا كلامه . < ( وَمُنْتَهَاهُ ( أى الفعل ( أَرْبَعَ إِن جُرَّدَا ) وله حينئذ بناء واحد ، وهو فعلل ، ويكون متعديا نحو دَخرَج ، ولازماً نحو عَرْبدَ . وقال الشارح : له ثلاثة أبنية ، واحد للماضي المبنى للفاعل ، نحو دَخرَجَ ، وواحد للماضى المبنى للمفعول ، نحو دُخرِج ، وواحد للأمر نحو دَخرج ، وفيه ما تقدم من أن عادة النحويين الاقتصار على بناء واحد وهو الماضى المبنى للفاعل كما سبق . ( وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِمَّا عَدَا ) أى جاوز ؛ لأن التصرف فيه أكثر من الاسم، فلم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم ؛ فالثلاثى يبلغ بالزيادة أربعة نحو أكرم وخمسة نحو اقتدر ، وستة نحو استخرج ، والرباعى يبلغ بالزيادة خمسة نحو تدخرج ، وستة نحو اخر نجم . تنبيهان : الأول : قال فى التسهيل : وإن كان فعلا لم يتجاوز ستة إلا بحرف التنفيس أو تاء التأنيث أو نون التأكيد ، وسكت هنا عن هذا الاستثناء ، وهو أحسن؛ لأن هذه في تقدير الانفصال . الثاني : لم يتعرض الناظم لذكر أوزان المزيد من الأسماء والأفعال ؛ لكثرتها ولأنه سيذكر ما به يعرف الزائد أبنية ، أما الأسماء فقد بلغت بالزيادة - في قول سيبويه - ثلثمائة بناء وثمانية ، وزاد الزبيدى عليه نيفا على الثمانين ، إلا أن منها ما يصح ، ومنها مالا يصح .. وأما الأفعال فللمزيد فيه من ثلاثيها خمسة وعشرون بناء مشهورة ، وفى بعضها خلاف ، وهى : أفعل نحو أكرم ، وفعل نحو فَرح ، وتفعل نحو تعلّم ، وفاعل نحو ضارب ، وتفاعل نحو تضارب ، وافتعل نحو اشتمل ، وانفعل نحو انكسر
ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.