٧٨٦
منهج السالك للأشموني
وأشار بقوله : ( وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ ) إلى أن من أبنية الثلاثي المجرد الأصلية فعلُ مالم يُسَمَّ فاعله نحو ضُمِنَ ؛ فعلى هذا تكون أبنية الثلاثي المجرد أربعة ، وإلى كون صيغة ما لم يسم فاعله أصلا ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون ، ونقله في شرح الكافية عن سيبويه والمازني ، وذهب البصريون إلى أنها فرع مغيرة عن صيغة الفاعل ، ونقله غير المصنف عن سيبويه ، وهو أظهر القولين ، وذهب إليه المصنف في باب الفاعل من الكافية وشرحها .
تنبيهات : الأول : لما لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل فهم أنها غير مختلفة ، وأنها فتحة ؛ لأن الفتح أخف من الضم والكسر ؛
فاعتباره أقرب .
الثاني : ما جاء من الأفعال مكسور الأول أو ساكن الثاني فليس بأصل ، بل هو مغير عن الأصل ، نحو شَهِدَ وشِهِدَ وشَهْدَ .
الثالث : مذهب البصريين أن فعل الأمر أصل برأسه ، وأن قسمة الفعل ثلاثية ، وذهب الكوفيون إلى أن الأمر مقتطع من المضارع ؛ فالقسمة عندهم ثنائية ؛ فعلى الأول
الصحيح كان من حق المصنف إذ ذكر فعل ما لم يسم فاعله أن يذكر فعل الأمر ، أو
.
يتركهما معاً كما فعل في الكافية . قال في شرحها : جَرَتْ عادة النحويين أن لا يذكروا في أبنية الفعل المجرد فعل الأمر ، ولا فعل ما لم يسم فاعله ، مع أن فعل الأمر أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضى والمضارع منه . ومذهب سيبويه والمازني أن فعل ما لم يسم فاعله أصل أيضا ، فكان ينبغى على هذا إذا عدت صيغ الفعل المجرد
عالم
من الزيادة أن يذكر للرباعى ثلاث صيغ : صيغة الماضى المصوغ للفاعل كدَخرَجَ ، وصيغة له مصوغا للمفعول كد خرج ، وصيفة للأمر كد خرج ، إلا أنهم اسْتَغْنَوْا بالماضى الرباعى المصوغ للفاعل عن الآخرين الجريانها على سنن مطرد ، ولا يلزم من ذلك
ص ٧٨٦