الإمالة
۷۷۱
كان حرف استعلاء ، أو راء غير مكسورة ؛ فَيُمَال نحو « عَلَى أَبْصَارِهِمْ » ، و « غارم ، وضارب ، وطارق ) ونحو ( دار القرار »، ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المكسورة ؛ لأن الراء المكسورة غلبت المانع وكفته عن المنع ؛ فلم يبق له أثر .
من الإمالة
تنبيهات ) : الأول : من هنا علم أنَّ شَرْط كون الراء مانعة أن تكون غير مكسورة ؛ لأن المكسورة مانعة للمانع ؛ فلا تكون مانعة . الثانى : فهم من كلامه جواز إمالة نحو « إلى حمارك » بطريق الأولى ؛ لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة
مع وجود المقتضى لترك الإمالة – وهو حرف الاستعلاء ، أو الراء التي ليست مكسورة – فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى
الثالث : قال في التسهيل : وربما أثْرَتْ - يعنى الراء - منفصلة تأثيرها متصلة ، وأشار بذلك إلى أن الراء إذا تباعدت عن الألف لم تؤثر إمالة في نحو بقادِرٍ » أى لا تكف مانعها وهو القاف ، ولا تفخيما في نحو « هذا كافر » ومن العرب من لا يعتد بهذا التباعد ؛ فيميل الأول ويُفخّم الثاني ، ومن
إمالة الأول قوله
:
۱۲۰۲ - عَسَى اللَّهُ يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ
منهرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ ]
قال سيبويه : والذين يميلون ( كافر » أكثر من الذين يميلون « بقادر »
( ولا تمل لِسَبَبٍ لَم يَتَّصل ) بأن يكون منفصلا ، أي من كلمة أخرى ؛ فلا تمال ألف ( سابور » للياء قبلها في قولك : « رأيتُ يَدَى سَابُورٍ » ولا ألف
ماله للكسرة قبلها في قولك « لهَذَا الرَّجُلِ مَال » وكذلك لو قلت :
ص ٧٧١