شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٧١

الإمالة ۷۷۱ كان حرف استعلاء ، أو راء غير مكسورة ؛ فَيُمَال نحو « عَلَى أَبْصَارِهِمْ » ، و « غارم ، وضارب ، وطارق ) ونحو ( دار القرار »، ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المكسورة ؛ لأن الراء المكسورة غلبت المانع وكفته عن المنع ؛ فلم يبق له أثر . من الإمالة تنبيهات ) : الأول : من هنا علم أنَّ شَرْط كون الراء مانعة أن تكون غير مكسورة ؛ لأن المكسورة مانعة للمانع ؛ فلا تكون مانعة . الثانى : فهم من كلامه جواز إمالة نحو « إلى حمارك » بطريق الأولى ؛ لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى لترك الإمالة – وهو حرف الاستعلاء ، أو الراء التي ليست مكسورة – فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى الثالث : قال في التسهيل : وربما أثْرَتْ - يعنى الراء - منفصلة تأثيرها متصلة ، وأشار بذلك إلى أن الراء إذا تباعدت عن الألف لم تؤثر إمالة في نحو بقادِرٍ » أى لا تكف مانعها وهو القاف ، ولا تفخيما في نحو « هذا كافر » ومن العرب من لا يعتد بهذا التباعد ؛ فيميل الأول ويُفخّم الثاني ، ومن إمالة الأول قوله : ۱۲۰۲ - عَسَى اللَّهُ يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ منهرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ ] قال سيبويه : والذين يميلون ( كافر » أكثر من الذين يميلون « بقادر » ( ولا تمل لِسَبَبٍ لَم يَتَّصل ) بأن يكون منفصلا ، أي من كلمة أخرى ؛ فلا تمال ألف ( سابور » للياء قبلها في قولك : « رأيتُ يَدَى سَابُورٍ » ولا ألف ماله للكسرة قبلها في قولك « لهَذَا الرَّجُلِ مَال » وكذلك لو قلت :
ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.