شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٧٠

منهج السالك للأشموني وقد فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة ، وفى بعض نسخ التسهيل الموثوق بها « وربما غلب المتأخر رابعا ، ومثال ذلك ( يريدُ أن يَضْرِبَهَا بِسَوْطٍ ( فبعض العرب يغلب في ذلك حرف الاستعلاء وإن بعد · وأشار بقوله : ( كَذَا إِذَا قُدَّمَ مَالَم يَنكَسِرُ * أَوْ يَسْكُنِ أَثْرَ الْكَسْرِ كالمطواع من ( إلى أن المانع المذكور إذا كان متقدما على الألف اشترط لمنعه أن لا يكون مكسورا ، ولا ساكنا بعد كسرة ؛ فلا تجوز الإمالة فى نحو ( طالب : وصالح ، وغالب ، وظالم ، وقاتل ، وراشد » بخلاف نحو « طلاب ، وغلاب ، وقِتال ، ورجال » ونحو ( إصلاح ، ومِقْدَام ، ومطواع، وإرْشَاد » تنبیهان ) : الأول : من أصحاب الإمالة من يمنع الإمالة في هذا النوع ، وهو الساكن أو الكسر ؛ لأجل حرف الاستعلاء ، ذكره سيبويه ، ومقتضى كلامه فى التسهيل والكافية أن الإمالة فيه وتركها على السواء ، وعبارة الكافية : كذَا إِذَا قَدَّمَ مَالَم يَنكَرُ وَخَيْرِ أَنْ سُكِن بَعْدَ مُنكَسِيرُ وقال في شرحها : وإن سكن بعد كسر جاز أن يمنع وأن لا يمنع ، نحو إصلاح ، وهو يخالف ما هنا . الثاني : ظاهر قوله « كذا إذا قدم » أنه يمنع ولو فصل عن الألف ، والذي ذكره سيبويه وغيره أن ذلك إذا كانت الألف تليه نحو قاعد وصالح ( *** وَكَفَ مُسْتَمْلِ وَرَاً يَنكَف بكسر را كفارما لا أخفو) يعنى أنه إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة ، سواء "
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.