منهج السالك للأشموني
وقد فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة ، وفى بعض نسخ التسهيل الموثوق بها « وربما غلب المتأخر رابعا ، ومثال ذلك ( يريدُ أن يَضْرِبَهَا بِسَوْطٍ ( فبعض العرب يغلب في ذلك
حرف الاستعلاء وإن بعد
·
وأشار بقوله : ( كَذَا إِذَا قُدَّمَ مَالَم يَنكَسِرُ * أَوْ يَسْكُنِ أَثْرَ الْكَسْرِ كالمطواع من ( إلى أن المانع المذكور إذا كان متقدما على الألف اشترط لمنعه
أن لا يكون مكسورا ، ولا ساكنا بعد كسرة ؛ فلا تجوز الإمالة فى نحو ( طالب :
وصالح ، وغالب ، وظالم ، وقاتل ، وراشد » بخلاف نحو « طلاب ، وغلاب ، وقِتال ، ورجال » ونحو ( إصلاح ، ومِقْدَام ، ومطواع، وإرْشَاد »
تنبیهان ) : الأول : من أصحاب الإمالة من يمنع الإمالة في هذا النوع ، وهو الساكن أو الكسر ؛ لأجل حرف الاستعلاء ، ذكره سيبويه ، ومقتضى كلامه فى التسهيل والكافية أن الإمالة فيه وتركها على السواء ،
وعبارة الكافية :
كذَا إِذَا قَدَّمَ مَالَم يَنكَرُ وَخَيْرِ أَنْ سُكِن بَعْدَ مُنكَسِيرُ وقال في شرحها : وإن سكن بعد كسر جاز أن يمنع وأن لا يمنع ، نحو إصلاح ،
وهو يخالف ما هنا .
الثاني : ظاهر قوله « كذا إذا قدم » أنه يمنع ولو فصل عن الألف ، والذي ذكره
سيبويه وغيره أن ذلك إذا كانت الألف تليه نحو قاعد وصالح
(
***
وَكَفَ مُسْتَمْلِ وَرَاً يَنكَف بكسر را كفارما لا أخفو)
يعنى أنه إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة ، سواء
"
ص ٧٧٠