٥٧٤
منهج السالك الأشموني
١٠٤٦ - إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلَا نَعُدْ
تها أبدا ما دام فيها الجراضيم
نعم إن كان للمفعول جاز بكثرة محو «لا أخرج، و لا تخرج لأن المنهى غير المتكلم،
وأما اللام فجزمها لفعلى المتكلم مبنيين للفاعل جائز في السمة ، لكنه قليل ، ومنه : قوموا فَلأُعَلْ لَكُمْ، وَلَتَحْمِلْ خَطَايَاكُم ، وأقل منه جزمُها فعل الفاعل المخاطب كقراءة أبي وأنس ( فبذلك فلتفرحوا ، وقوله عليه السلام : « لِتَأْخُذُوا مصافكم ، والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر.
.
تنبيهات ) : الأول : زعم بعضهم أن أصل « لا » الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت ، وزعم بعضهم . ، وزعم بعضهم أنها لا النافية ، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها ، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ، وهما ضعيفان .
الثاني : لا يفصل بين لا ومجزومها ، وأما قوله : ١٠٤٧ - وَقَالُوا أَخَانَا لَا تَخيع لظالم -
عزيز ، وَلَا ذَاحَقٌّ قَوْمِكَ تَنظيم "
فضرورة ، وأجاز بعضهم في قليل من الكلام نحو « لا الْيَوْمَ تَضْرِبْ » . الثالث : حركة اللام الطلبية الكسر ، وفتحها لغة ، ويجوز تسكينها بعد الواو والقاء ونم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها ، وليس بضعيف بعد ثم ،
ولا قليل ، ولا ضرورة ، خلافا لمن زعم ذلك.
الرابع : تحذف لام الأمر ويبقى عملها ، وذلك على ثلاثة أضرب : كثير مطرد ، وهو حذفها بعد أمر بقول نحو « قُلْ لِعِبَادِى الذين آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ ، وقليل جائز في الاختيار ، وهو حذفها بعد قول غير أمر ، كقوله :
(۱) لا : ناهية ، وتظلم : محزوم بها ، و ( حق قومك » مركب إضافي مفعول به التظلم تقدم عليه ، و هذا اسم إشارة منادى بحرف نداء محذوف ، وأصل الكلام : ولا تظلم حق قومك يا هذا ولا تأبه بغير هذا التحقيق
ص ٥٧٤