شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٧٣

عوامل الجزم خوْفاً وعلما ، قال : فيريكم صلة لأن حذفت و بقى بريكم مرفوعا ، وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عامل ضعيف ، فإذا حذف بطل عمله ، هذا كلامه ، وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن ، أجاز حذف أن ورفع الفعل دون نصبه ، وجعل منه قوله تعالى :: قلْ أَفَغَيْرَ الله تأمرونى أعْبُدُ » ، وذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقا ، فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع ، وإليه ذهب متأخر و المغاربة ، قيل : وهو الصحيح الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه فى قوله فى باب الجوازم والفعل من بعد الجزا إن يقترن إلخ » ا هـ . عوامل الجزم ) بلا وَلَام طَالِباضَعْ جَزْمَا فِي الْفِعْل ) طالبا : حال من فاعل ضع المستقر ، وجزما : مفعول به أي تجرم لا واللام الطالبيتان الفعل المضارع ، أما « لا ، فتكون بالنهي، نحو لا تشرك بالله » واللدعاء نحو «لاَ تُؤاخذنا وأما اللام فتكون للأمر محو « لينفق» وللدعاء بحر « ليقض علينا رَبُّكَ» وقد دخل تحت الطلب الأمر والنهي والدعاء ، والاحتراز به عن غير الطلبيتين ، مثل لا النافية والزائدة ، واللام التي ينتصب بعدها المضارع ، وقد أشعر كلامه أنهما لا يجزمان فعلى المتكلم ، وهو كذلك في لا ، وندر قوله : ١٠٤٥ - لا أعْرِفَنْ رَيْرَباً حُوراً مَدامِعُها وقوله : مردفات على أعقاب أكوار
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.