النكرة والمعرفة : الضمير
00
التثنية أو الجمع نحو « أَعْطَاهُمَا إيَّاهما » ، أو « أعطاهم إياهم » ، أو « أعطاهن إياهن » فالاتصال في هذا وأمثاله ممتنع . هذه عبارته فى بعض كتبه ، ثم قال : فإن اختلفا وتقاربت الهاء ان نحو : « أعْطَاهُوهَا » » و « أعْطَاهَاهُ » ازداد الانفصال حسناً وَجَوْدَةٌ ؛ لأن : ، فيه تخلصاً من قرب الهاء من الهاء ؛ إذ ليس بينهما فصل إلا بالواو في نحو «أعْطَاهُوهَا»
وبالألف في نحو « أَعْطَاهَاهُ » بخلاف ( أنْضَرُ هموهَا » و « أَنَا لَهُمَاهُ » وشبهه
-
تنبيه قد اعتذر الشارح عن الناظم في عدم ذكره الشرط المذكور بأن قوله « وَصْلاً » بلفظ التنكير - على معنى نوع من الوصل ؛ . يض بأنه لا يستباح الاتصال الاتصال مع الاتحاد في الغبية مطلقا ، الاتحاد فى الغبية مطلقا ، بل بقيد ، وهو الاختلاف
في اللفظ
•
( وَقَبَلَ يا النَّفْسِ ) دون غيرها من المضمرات ( مَعَ الْفِعْلِ ) مطلقاً (الْعَزِمَ * نُونُ وقاية ) مكسورة نحو : « دعانى » ، و « يكرمنى » ، و « أعطني » ، و « قام القوم ما خلانی » ، و « ما عداني » ، و « حاشاني » إن قدرتهن أفعالا ؛ و ما أحْسَنَني ما إن اتقيت الله » ، و « عليه رَجُلاً لَيْسَني » وندر ( لينسي » بغير نون كما أشار إليه بقوله : ( وَلَيْسَى قَدْ نُظم ( أى في قوله :
-
إِذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكِرَامُ لَيْسِي*
وجوز الكوفيون ( ما أحْسَني » بناء على ما عندهم من أنه اسم لافعل" ؛ وأما نحو تأمروني ، فالصحيح أن المحذوفة نون الرفع :
تنبيه مذهب الجمهور أنها إنما سميت نون الوقاية لأنها تقى الفعل الكسر ، قال الناظم : بل لأنها تقى الفعل اللبس فى « أكرمني » في الأمر ، فلولا النون لا لتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة ، وأمر المذكر بأمر المؤنثة ؛ ففعل الأمر أحق بها من غيره ، ثم حمل الماضى والمضارع على الأمر .
ص ٥٥