منهج السالك للأشموني
D
و « أعطيته إياك ) ، و ( الصديق كنت إياه » ، و كان إياى » وهكذا إلى آخره ، وميه ( إن الله ملككم إياهم ، ولو شاء لملكهم إياكم » .
تنبيه حاصل ما ذكره أن الضمير الذى يجوز اتصاله وانفصاله هو ما كان خبرًا لكان أو إحدى أخواتها ، أو ثانى ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع ؛ فخرج مثل الكاف من نحو « أكرمتك » ودخل مثل الهاء من نحو قوله :
* وَمَنْعُكَهَا بِشَيْءٍ يُسْتَطَاعُ .
فإن الهاء ثانى ضميرين أولهما - وهو الكاف – أخص ، وغير مرفوع ؛ لأنه
مجرور بإضافة المصدر إليه .
( وفي الْحَادِ الرُّتْبَةِ ) وهو أن لا يكون فيهما أخص ، بأن يكونا معا ضميرى تكلم أو خطاب أو غيبة ( الْزَمْ فَضْلاً ) نحو ( سَلْنِي إياى » ، و «أعطيتك إياك» ، و «خلته إياه ، ولا يجوز « سلنينى » ، ولا « أعطيتكك ) ، ولا « خلتهه » ( وَقَدْ يُبيحُ الغيب ) أي : كونهما للغيبة ( فيه ) أي : في الأتحاد ( وَصْلاً ) : من ذلك ما رواه الكسائي من قول بعض العرب : هم أحْسَنُ الناس وجوها وَأَنْضَرُ هُمُوهَا ، وقوله : ٥٥ - لوجهك في الإِحْسَانِ بَسْطُ وَبَهْجَة
وقوله :
أنا لَهُماه قفو أكرم وَالِدِ
٥٦ - وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ لِضَفْمَةٍ لِضَنْهاها يَفْرَعُ العَظمَ نابها وشرط الناظم لجواز ذلك أن يختلف لفظا هما ، كما في هذه الشواهد ، قال : فإن اتفقا في الغيبة ، وفي التذكير أو التأنيث ، وفى الإفراد أو التثنية أو الجمع ، ولم يكن الأول ، مرفوعاً - وجب كون الثاني بلفظ الانفصال، نحو : « فأَعْطَاهُ إِيَّاهُ » ولو قال فأعطاه وه » بالاتصال لم يجز ؛ لما في ذلك من استثقال توالى المثلين مع إيهام كون الثاني تأكيداً للأول ، وكذا لو اتفقا فى الإفراد والتأنيث نحو « أَعْطَاهَا إِيَّاهَا ، أو فى
ص ٥٤