017
منهج السالك للأشموني
عن فصل ؛ لتجرده من أل ، كما يستغنى بأكبر عن كبر في قولهم « رأيتها مع
نساء أكبر منها :
D
تنبيهان ) : الأول : قد يكون « أخر » جمع أخرى بمعنى آخرة فيصرف ؛ لانتفاء العدل ؛ لأن مذكرها آخر بالكسر ، بدليل « وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشأة الأخرى ) تم الله يُنشىء النشأة الْآخِرَةَ ، فليست من باب أفعل التفضيل . والفرق بين أخرى أنى آخَرَ وأخرى بمعنى آخِرَة أن تلك لا تدل على الانتهاء ، ويعطف عليها مثلها من جنسها ، نحو مجاءت امرأة أخرى وأخرَى ، وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء ولا يُعطف عليها مثلها من جنس واحد ، وهى المقابلة لأولى في قوله تعالي « قالَتْ أولاهُمْ الأخرَاهُمْ » إذا عرفت ذلك فكان ينبغى أن يحترز عن هذه كما فعل في الكافية فقال :
ومَنَعَ الوَصْفُ وعَدْلَ أَخَرًا مقابلا لآخرين فاحصرا الثاني : إذا سمى بشيء من هذه الأنواع الثلاثة - وهى : ذو الزيادتين ، وذو الوزن، وذو العدل ـ بقى على منع الصرف ؛ لأن الصعة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية . ( وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لأربع فَلْيُعْلَمَا) یعنی ما وازَنَ مَثْنَى َوثُلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع ؛ فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصف ، تقول ( مررت بقوم مَوْحَدَ وأحاد ، ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ، وتربع ورباع ، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ، ولهذا اقتصر عليها.. قال في شرح الكافية : وروى عن بعض العرب تجمس وعُشَار ومَعْشَرَ ، ولم يرد غير ذلك ، وظاهر كلامه في التسهيل أنه سمع فيها خماس أيضا . واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب؛ أحدها : أنه يُقاس على ما سمع ، وهو مذهب الكوفيين والزجاج، ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل ، وخالفهم فى بعضها ، الثانى : لا يقاس ، بل يقتصر على ، وهو مذهب جمهور البصريين ، الثالث : أنه يقاس على فعّال لكثرته ،
المسموع
لا على مَفْعَل .
a
،
کم
!
ص ٥١٦