شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥١٥

ما لا ينصرف ٥١٥ وذهب الزجاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ وفي المعنى ، أما في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف ورد بأنه لو كان المانع من صرف ( أَحَادَه مثلا عَدْلَهُ عن لفظ واحد وعن معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد أمرين : إما منع صرف كل أحد أمرين : إما منع صرف كل اسم يتغير عن أصله لتجدد معنى فيه كأبنية المبالغة وأسماء الجموع ، وإما ترجيح أحد المتساويين على الآخر ، واللازم منتف باتفاق ، وأيضاً كل ممنوع من الصرف لا بد أن يكون فيه فرعية في اللفظ وفرعية في المعنى ، ومن شرطها أن تكون من غير جهة فرعية اللفظ؛ ليكمل بذلك ولا يتأتى ذلك في « أحاد » إلا أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المضمن معنى التكرار ، وفى المعنى بلزومه الوصفية ، وكذا القول في أخواته الشبه بالفعل، وأما أخرُ فهو جمع أخرى أنى آخر بفتح الخاء بمعنى مغاير ، فالمانع له أيضاً المدل والوصف ، أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أكثر النحويين : إنه معدول عن الألف واللام؛ لأنه من باب أفعل التفضيل ، فحقه أن لا يجمع إلا مقرونا بأل ، والتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناه، وذلك أن آخر من باب أفعل التفضيل فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة ، فعدل فى تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى ؛ فقيل : عِنْدِي رجلان آخرَانِ ، ورجال آخَرُونَ ، وامرأة أخرى ، ونساء أخَرُ ؛ فكل من هذه الأمثلة هفة معدولة عن آخر ، إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلا فى «أخَرَ » لأنه معرب بالحركات ، بخلاف آخران و آخرون ) وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما ، بخلاف أخرى » فإن فيها أيضا ألف التأنيث ؛ فلذلك خُص « أَخَرُ» بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه ، وإحالة منع الصرف عليه ؛ فظهر أن المانع من صرف « أخَرَ » كونه صفة معدولة عن آخر مراداً به جمع المؤنث؛ لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.