شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٢

٤٢ منهج السالب للأشموني نحو : « فَحَيُّوا بأحْسَنَ مِنْهَا ، وهذا ) مَالَمْ يُضَف أَوْ يَكُ بَعْدَ ( أل ) رَدِف ) أي : تبع ، فإن أضيف أو تبع « آل » ضعف شبه الفعل ، فرجع إلى أصله من الجر بالكسرة ، نحو : « في أحسن تقويم » ، « وَأَنْتُم عَاكِفُونَ في المَسَاجِدِ ) أَحْسَنِ ولا فَرْق فى ( أل ) بين المعرفة كما مثل ، والموصولة ، نحو : « كالأعمى والأصم ، وقوله : ٣٤ - وَمَا أَنْتَ بِالْيَقْطَانِ نَاظِرُهُ إِذَا نَسِيتَ بَمَنْ تَهْوَاهُ ذِكْرَ الْمَوَاقِبِ بناء على أن « آل » تُوصَلُ بالصفة المشبهة ، وفيه ما سيأتي ، والزائدة كقوله : -٣٥ رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكَا ومثل أل « أم » في لغة طيء ، كقوله : ٣٦ - أأن ثمتَ مِنْ تَجْدِ بَرِيقاً تألقاً تَبِيتُ بِلَيلَ أَمَا رَمَدِ أَعْتَادَ أَو لَقَا تبيهان الأول : ما الأولى موصولة ، والثانية حرفية ، وهي ظرفية مصدرية أي : مُدَّةَ كونه غيرَ مُضاف ولا تابع لأل . : الثاني : ظاهر كلامه أن مالا ينصرف إذا أضيف أو تبع « أل » يكون باقيا على منعه من الصرف ، وهو اختيار جماعة ، وذهب جماعة - منهم المبرد ، والسيرافي ، وابن السراج - إلى أنه يكون منصرفا مطلقا ، وهو الأقوى ، واختار الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب أنه إذا زالت منه علة فمنصرف، نحو بأحمدكم ، وإن بقيت العلقان فلا ، نحو بأحْسَنكم . ولما فرغ من مواضع النيابة فى الاسم شرع في مواضعها في الفعل فقال : ( وَاجْعَلْ لِنَحْو يفعلان ) أي : من كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أسما أو حرفاً (النونا رفعا الأصل علامة رفع ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، يدل على ذلك ما بعده ، والتقدير : اجعل النون علامة الرفع لنحو يفعلان ، (و) لنحو ( تَدْعِينَ )
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.