شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٤١

المعرب والمبنى ٤١ ( كذا أولاتُ ) وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، يعرب هذا الإعراب إلحاقا له بالجمع المذكور ، قال تعالى : ( وَإنْ كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ » ( وَالَّذِي اسْمَا قَدْ جُعِل ) من الجمع ( كأذرعات ) اسم قرية بالشام ، وذاله معجمة ، أصله جمع أذرعة التي هي جمع ( فيه ذا ) الإعراب ( أيضا قبل ) على اللغة الفصحى ، ومن العرب من يمنعه التنوين ويجره وينصبه بالكسرة ، ومنهم من يجعله كأرطاة عَلَماً ؛ فلا ينونه ، ويجره وينصبه بالفتحة ، وإذا وقف عليه قلب التاء هاء ؛ وقد روى بالأوجه الثلاثة قوله : ذراع ۳۳ - تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَدْرعَاتٍ وَأَهْلُهَا بِيَربَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرْ عَالِي والوجه الثالث ممنوع عند البصريين ، جائز عند الكوفيين تنبيه قد تقدم بيان حكم إعراب المثنى إذا سمى به ، وأما المجموع على حده فقيه خمسة أوجه : الأول كإعرابه قبل التسمية به ، والثانى أن يكون كغسلين ، في لزوم الياء والإعراب بالحركات الثلاث على النون منونة ، والثالث : أن يجرى مجرى عربون ، في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة ، والرابع: أن يجرى مجري هَارُونَ، فى ازوم الواو والإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة ، والخامس : أن تلزمه الواو وفتح النون ، ذكره السيرافي ، وهذه الأوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله ، وشرط جعله كغسلين وما بعده أن لا يتجاوز سبعة أحرف ، فإن تجاوزها كاشهيبا بين تعين الوجه الأول ، قاله في التسهيل . ( وَجُرٌ بِالْفَتحَةِ ) نيابة عن الكسرة ) مَالاً يَنْصَرِف ) ، وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن، أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصخراء ، كما سيأتي في بابه ؛ لأنه شابه الفعل فتقل ، فلم يدخله التنوين ؛ لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم ، فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين ؛ التآخيهما في اختصاصهما بالأسماء ؛ ولتعاقبهما على معنى واحد في باب راقود خَلاً وراقود خَلَّ ، فلما منعوه الكسرة عوضوه منها الفتحة
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.