شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ منهج السالك للأشموني وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول ، و إلا فمن الثاني ، تقول: ما أَشَدَّ كَوْنَهُ جَميلاً ، أَوْ مَا أَكْثَرَ مَا كانَ مُحْيناً ، أَوْ أَشْدِدُ أوْ أكثر بذلك . .. وأما الجامد والذى لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة ( وَ بِالنُّدُورِ أَحْكم لِغَيْرِ مَا ذُكرْ وَلَا تَقِيسَ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أَيْن) أي : حق ما جاء عن العرب من فعلى التعجب مبنيا مما لم يستكمل الشروط أن يُحفظ ولا يُقاس عليه لندوره : من ذلك قولهم ( مَا أَخْصَرَهُ » من اخْتُصِرَ ، وهو خماسي « مبنى للمفعول ، وقولهم ( مَا أهْوَجه » و « ما أحمقه » و « مَا أَرْعَنَه » ، وهي من فَعِل فهو أفعل ، كأنهم حملوها على ( ما أجهله ) ، وقولهم « مَا أَعْسَاء » و « أغس بِهِ »، وقولهم ( أقمن به » أى أحقق به ، بنوه من قولهم « هو قين بكذا ، أي حقيق به ، ولا فعل له . وقالوا ( ما أجَنَّه » و « ما أَوْلَعَه» ، من جن ووُلِعَ ، وهما مبنيان المفعول، وغير ذلك . ** > ) وفعل هذا البَابِ لَنْ يُقَدِّمَا * مَعْمُولُهُ) عليه (وَوَصْلَه بِهِ الْزَمَا، وَفَضْلُهُ ) منه ) بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرَّ ) متعلقين بفعل التعجب ( مُسْتَعْمَلُ، وَالخَلْفُ فِي ذَاكَ استقر ) فلا تقول ( ما زيدًا أَحْسَنَ » ، ولا يزيد أحسين » وإن قيل إن «بزيد» مفعول به ، وكذلك لا تقول : ما أَحْسَنَ يَا عَبْدَ اللهِ زَيْدًا ، ولا أَحْسِنُ لَوْلَا يُخله يزيد ، واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل ، والصحيح الجواز ؛ كقولهم : ما أَحْسَنَ بالرّجُل أن يصدق ، وما أقبح به أن يكذب، وقوله: ٧٣٤ - خَلِيلَ مَا أُخْرَى بِذِي اللَّهِ أَنْ يُرَى صبوراً ، ولكن لا سبيل إلى الصبر
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.