شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٦٧

التعجب ٣٦٧ من وجهين ، وبعضهم يستثنى ما كان ملازماً لصيغة فعل نحو عُنيت بحاجتك وزُهِيَ علينا ؛ فيجيز ( ما أغناه بحَاجَتِكَ » و « ما أزْهَاهُ علينا » . قال في التسهيل : وقد يُبنيان من فعل المفعول إن أمِنَ اللبس . تنبيهان ) : الأول : بقى شرط تاسع لم يذكره هنا ، وهو : أن لا يُسْتَغْنى عنه بالمصوغ من غيره ، نحو قال من القائلة فإنهم لا يقولون ما أقيلَهُ ، استغناء بما أكثر قائلته . قال في التسهيل : وقد يغنى فى التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط ، كما يغنى في غيره ، أي نحو تَرَكَ فإنه أغنى عن وَدَعَ ، وعد في شرحه من ذلك « سكر » و « قَعَدَ » و «جَلَسَ» ضدى قام ، و «قال» من القائلة، وزاد غيره « قامَ » و «غضب» و نام وممن ذكر السبعة ابن عصفور ، وعد ( نام ) فيها غير صحيح ؛ لأن سيبويه حكى ما أنومه الثاني : عد بعضهم من الشروط أن يكون على فعل بالضم أصلا أو تحويلاً ، أي يُقدر رده إلى ذلك لأنه فعل غريزة فيصير لازما ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعاً ، وبعضهم أن يكون دائماً ، والصحيح عدم اشتراط ذلك . ) وَأَشْدِدِ أَوْ أَشَدَّ أَوْ شِبْهُهُما يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشَّروط عَدَمَا) من الأفعال ( ومَصْدَرَ ) الفصل ( الْعَادِيم ) بعض الشروط صريحاً كان أو مُؤوّلاً ( بَعدُ ) أي : بعد ما أفعل ( يَنْتَصِب وَبَعْدَ أفْعِل جَرَّهُ بِالْبَا يَجب ) فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة ومما الوصف منه على أفعل : مَا أَشَدَّ أَوْ أَعظَمَ دَحْرَجَتَهُ أو أنطلاقه أو حُمْرَتَهُ ، أو أشْدِدْ أوْ أعْظم بها ، وكذا المنفى والمبنى للمفعول ، إلا أن مصدرهما يكون مُؤوّلاً لا صريحاً ، نحو : ما أكثَرَ أنْ لا يَقُومَ ، وما أعْظَمَ مَا ضُرِبَ ، وأشْدِدْ بِهما .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.