٣٥٦
منهج السالك للأشموني
كضارب ، وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل ، بخلافه كما عرفت ، وأنها لا تلزم الجزىَ عَلَى المضارع ، بخلا ، بل قد تكون جارية عليه ( كَطَاهِرِ الْقَلْبِ ) وضَامِرِ الْبَطْن ، ومُسْتَقِيم الحال ، ومُعْتَدِل القامة ، وقد لا تكون ، وهو الغالب فى المبنية من الثلاثى ، كَحَسَن الوَجْه ، و ( جَميل الظَّاهِرِ ) وسبط العظام ، وأسْوَد الشعر .
( وعمل اسْم فَاعِلِ الْمُعَدَّى ( لواحد ) لَهَا ) أي ثابت لها ( عَلَى الحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدًا ) له في بابه : من وجوب الاعتماد على ما ذكر .
تنبيه ) : ليس كونها بمعنى الحال شرطاً في عملها ؛ لأن ذلك من ضرورة وضعها لكونها وضعت للدلالة على الثبوت ، والثبوت من ضرورته الحال ، فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية :
والأعْتادُ وَاقْتِضَاء الحالِ شَرْطَانِ فِي تَصْحِيح ذَا الْأَعْمَالِ . اهـ ) وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَبْ ( بخلاف اسم الفاعل أيضا ، ومن ثم صع النصب في نحو «زيد أنا ضاربه » ، وامتنع في نحو « وجه الأب زيد حَسَنُهُ » ) وكَوْنُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ ) أي : ويجب في معمولها أن يكون سببيا ، أي متصلا بضمير الموصوف : لفظا نحو حَسَن وَجْهه » ، أو معنى نحو « حَسَن الْوَجْه » أى منه وقيل : أل خَلَّف عن المضاف إليه ، ولا يجب ذلك في معمول اسم الفاعل كما عرفت . تنبيهات : الأول : قول الشارح إن جواز نحو « زَيْدٌ بِكَ فَرِحٌ مُبْطل لعموم قوله « إن المعمول لا يكون إلا سببيا مؤخرا ، مردود ؛ لأن المراد بالمعمول ما عملها
•
فيه بحق الشبه ، وعملها فى الظرف ونحوه إنما هو لما فيها من معنى الفعل . الثاني : ذكر في التسهيل أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميرا بارزاً متصلا
كقوله :
۷۱۷ - حَسَنُ الْوَجْهِ طَلْقَهُ أَنْتَ فِي السَّلم وَفِي الحَرْبِ كالج مُكْفير
ص ٣٥٦